مكاسب متباينة للبورصات الخليجية: الكويت تنتزع الصدارة ومسقط تخالف المسار

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسة (تاسي) أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع محدود، بعدما أغلق عند 11122 نقطة، مرتفعاً 12 نقطة عن إغلاق الخميس السابق البالغ 11110 نقاط، وتحرك المؤشر خلال الجلسة بين 11147 نقطة كأعلى مستوى و11073 نقطة كأدنى مستوى، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، وهي سيولة متراجعة نسبياً تعكس أن الارتداد بقي حذراً ولم يتحول إلى موجة شراء واسعة.

من ناحية المقارنة مع الإغلاق السابق فإن السوق انتقلت من 11110 نقاط إلى 11122 نقطة، في مكسب هامشي يبدو أقرب إلى محاولة التقاط أنفاس بعد موجة هبوط استمرت ست جلسات متتالية، أكثر من كونه تحولاً واضحاً في الاتجاه، ويعني ذلك أن السوق نجحت في إيقاف نزيف النقاط موقتاً، لكنها لم تقدم بعد إشارة قوية إلى استعادة الزخم، خصوصاً مع بقاء السيولة عند مستويات متواضعة نسبياً.

أوضح مستشار الاستثمار، المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري، أن التوقعات للأسواق العالمية تتجه إلى افتتاح حذر في جلسة غداً الإثنين، في ظل بقاء التوترات الجيوسياسية في الخليج عاملاً ضاغطاً على المعنويات، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي تطور يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز أو مسار التهدئة بين واشنطن وطهران.

وفي سوق النفط يرجح الدوسري أن تبقى الأسعار مدعومة عند مستويات مرتفعة ومتقلبة، لأن علاوة الأخطار لم تغادر التسعير بعد، مما يعني أن أي تحسن في شهية المخاطرة سيظل هشاً ومشروطاً بتراجع واضح في التوترات وعودة أكثر استقراراً لتدفقات الإمدادات، مبيناً أن السوق السعودية تبقى شديدة الحساسية لما يجري في الأسواق العالمية، إذ ينعكس أي تصاعد في التوترات الجيوسياسية أو تقلبات النفط سريعاً على شهية المستثمرين المحليين، فيدعم الحذر أو يعزز الارتداد بحسب اتجاه تلك المتغيرات.

أردف الدوسري أن جلسة اليوم منحت السوق المحلية هدنة فنية بعد سلسلة خسائر متواصلة، مدعومة بصعود أسهم قيادية وقفزة 'بترو رابغ'، لكن تراجع السيولة واستمرار الضغوط على أسهم أخرى يعنيان أن السوق لم تستعد توازنها الكامل بعد، وأن قدرتها على البناء على هذا الارتفاع ستظل مرتبطة بعودة الزخم إلى الأسهم الثقيلة واتساع قاعدة الشراء في الجلسات المقبلة.

وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، إلى أن أبرز الدعم جاء من سهم 'مصرف الراجحي'، الذي ارتفع واحداً في المئة إلى 69.10 ريال (18.43 دولار)، إلى جانب صعود سهم 'سابك' اثنين في المئة إلى 58.40 ريال (15.57 دولار).

ومثّل تحسن هذين السهمين عنصر دعم مهم للمؤشر، نظراً إلى ثقلهما وتأثيرهما المباشر في حركة (تاسي)، مما ساعد السوق على الإغلاق في المنطقة الخضراء ولو بفارق محدود، بحسب الرشيد.

وفي الأسهم الأكثر صعوداً، تصدر سهم 'بترو رابغ' قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10 في المئة عند 12.65 ريال (3.37 دولار)، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الأول 2026، في إشارة إلى تفاعل واضح من المتعاملين مع المستجدات التشغيلية، وصعد سهما 'ينساب' و'اللجين' إلى 35.30 ريال (9.41 دولار) و28.70 ريال (7.65 دولار) على التوالي، بارتفاع سبعة في المئة للأول وستة في المئة للثاني، مما يعكس أن الزخم الإيجابي تركز في عدد من الأسهم المرتبطة بالقطاع الصناعي والبتروكيماوي.

في المقابل لفت إلى أن السوق تعرضت لضغوط من بعض الأسهم التي تراجعت عقب إعلان نتائج الربع الأول، إذ هبطت أسهم 'نادك' و'البنك الأول' بنسبة أربعة في المئة لكل منهما، فيما تراجع سهم 'المملكة' ثلاثة في المئة، وأغلق سهم 'ذيب' عند 28.90 ريال (7.71 دولار) منخفضاً واحداً في المئة عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين، وهو تراجع يحمل طابعاً فنياً أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في النظرة إلى السهم.

على رغم هذا الارتداد، لم تكن الصورة إيجابية بالكامل، إذ تصدر سهم 'بان' قائمة الشركات المتراجعة بنسبة ثمانية في المئة، في دلالة على أن الضغوط لم تغادر السوق تماماً، وأن المكاسب ظلت انتقائية ومحصورة في أسماء بعينها، ولذلك بدا ارتفاع اليوم أقرب إلى ارتداد محدود مدفوع بتحسن بعض القياديات والأسهم المتوسطة، لا إلى انعطافة كاملة في المسار.

إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 37.70 نقطة، بـ0.42 في المئة، ليبلغ مستوى 8916.70 نقطة، وسط تداول 533.8 مليون سهم عبر تنفيذ 32731 صفقة نقدية، بقيمة 112.2 مليون دينار (364.43 مليون دولار).

ارتفع مؤشر السوق الرئيس 108.06 نقطة، أي 1.29 في المئة، ليبلغ مستوى 8495.45 نقطة، من خلال تداول 354 مليون سهم عبر إبرام 19055 صفقة نقدية بقيمة 46.5 مليون دينار (151.03 مليون دولار).

بدوره، ارتفع مؤشر السوق الأول 24.69 نقطة ما يعادل 0.026 في المئة، ليبلغ مستوى 9469.03 نقطة من خلال تداول 179.7 مليون سهم عبر تنفيذ 13676 صفقة بقيمة 65.7 مليون دينار (213.39 مليون دولار).

في موازاة ذلك صعد مؤشر (رئيسي 50) نحو 134.83 نقطة بنسبة 1.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9356.47 نقطة، من خلال تداول 289.3 مليون سهم عبر تنفيذ 13328 صفقة نقدية بقيمة 35.6 مليون دينار (115.63 مليون دولار).

في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 5.63 نقطة، أي 0.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 10668.05 نقطة، وسط تداول 234.061 مليون سهم، بقيمة 425.475 مليون ريال (116.84 مليون دولار)، عبر تنفيذ 20056 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت تسع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 635.934 مليار ريال (174.63 مليار دولار)، مقارنة بـ634.954 مليار ريال (174.36 مليار دولار)، في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة مسقط '30'، عند مستوى 8119.93 نقطة، منخفضاً بمقدار 39.4 نقطة وبنسبة 0.48 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 8159.33 نقطة، وبلغت قيمة التداول 53.295 مليون ريال عماني (138.61 مليون دولار)، منخفضة 18.3 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 65.208 مليون ريال (169.59 مليون دولار).

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت 0.151 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 38.02 مليار ريال (98.88 مليار دولار).

أما في المنامة فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1937.31 بارتفاع 4.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 943.00 بارتفاع 2.91 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 1.611 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 438.433 ألف دينار بحريني (1.16 مليون دولار) من خلال 96 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 67.61 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.