أكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط رئيس اللجنة الدائمة لتحديد أسعار ‏المواد البترولية والثروات المعدنية غياث دياب، أن اللجنة ستستند إلى معايير ‏فنية واقتصادية دقيقة عند دراسة الأسعار وتحديدها.‏ وأوضح دياب اليوم الثلاثاء، أن أي قرار ‏يتعلق بأسعار المواد البترولية أو الثروات المعدنية سيبقى خاضعاً للدراسة ‏والتقييم ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، وبناءً على معطيات ومؤشرات ‏واقعية ومدروسة، بعيداً عن التكهنات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة ‏عبر بعض المنصات.‏ ولفت دياب إلى أن اللجنة تعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوحّد ‏المرجعية الفنية المختصة بملف التسعير، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية ‏والوضوح، وضمان اتخاذ القرارات على أسس علمية واقتصادية سليمة تخدم ‏استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.‏ وبين أن اللجنة ستعمل على وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد أسعار ‏المواد البترولية والثروات المعدنية وتحديثها بشكل دوري، ورفع التوصيات ‏والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة، بما ينسجم مع متطلبات الواقع ‏الاقتصادي ويحقق المصلحة العامة.‏ وأشار دياب إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بملف ‏الطاقة والاقتصاد والمالية، بما يضمن دراسة جميع العوامل المؤثرة في ‏الأسعار بصورة شاملة، وفي مقدمتها الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، ‏والتكاليف التشغيلية، وسعر صرف الليرة السورية، وآليات الدعم، وسائر ‏المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.‏ وكان وزير الطاقة محمد البشير أصدر في وقت سابق اليوم القرار رقم ‌‏/844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد ‏البترولية والثروات المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في ‏آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة ‏بقطاع الطاقة والثروات المعدنية.‏