كتب النائب ميشال ضاهر على منصة اكس:

‏تسعى الحكومة إلى زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) وفرض رسوم وأعباء ضريبية إضافية. وبغضّ النظر عن الأهداف المالية المتوخاة، والمتمثلة في تأمين إيرادات إضافية للخزينة العامة، فإن الواقع العملي يبيّن أن المشكلة الأساسية لا تكمن في استحداث ضرائب جديدة، بقدر ما تكمن في تنفيذ القوانين النافذة.

‏فلا يزال المتهربون من الضرائب، ولا سيما من ضريبة القيمة المضافة، يستفيدون من غياب الرقابة الفعّالة، بما يكرّس أوضاعًا غير مشروعة، ويخلّ بمبادئ العدالة الضريبية والمنافسة السليمة، ويضرّ بالاقتصاد الشرعي لمصلحة الاقتصاد غير الشرعي.

‏على الحكومة تحسين آليات الجباية دون اللجوء إلى تحميل المستهلك اللبناني أعباءً إضافية أو إضعاف القطاعات الإنتاجية الملتزمة، بما ينعكس سلبًا على قدرتها التنافسية ويحدّ من فرص النمو والاستثمار.

‏باختصار، بدل ملاحقة المتهربين من الضرائب، تختار الدولة تحميل المواطنين كلفة تهرّبهم عبر زيادات ضريبية جديدة؛ فتُكافئ من خالف القانون وتفرض على من يدفع ضريبة التزامه أن يدفع ثمن فشلها في تحصيل حقوقها.