طلب ممثلو الادعاء الفرنسي من أعلى محكمة في البلاد الفصل في صلاحية مذكرة اعتقال دولية صادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد.

وأحال مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس إلى محكمة التمييز 'حسم المسألة القانونية' بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في سوريا عام 2013.

Delete

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام القول إنه 'دون التشكيك في جوهر القضية، توجد أدلة جدّية أو ثابتة ضد بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية'، لافتا إلى أنه 'من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه إزاء هذا النوع من الجرائم'.

وأفاد مصدر قضائي في نوفمبر 2023 بأنه تم إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة 'التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون'.

وفي 27 أبريل 2017 وصفت وزارة الخارجية السورية تقرير الاستخبارات الفرنسية حول القصف الكيميائي المزعوم على بلدة خان شيخون بريف إدلب بأنه مفبرك، متهمة باريس بالتورط في تدبير الجريمة التي شهدتها البلدة.

المصدر: أ ف ب + سانا