أشار عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب بيار بو عاصي إلى أن 'حزب القوات اللبنانية ثابت في موقفه القاضي بضرورة وضع خطة زمنية لسحب سلاح 'الحزب' وكل سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، لاسيما أن حصر السلاح بيد الدولة مبدأ سيادي مكرس في الدستور أولا، واتفاق الطائف ثانيا، وفي كل من القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار ذات الصلة، ناهيك عن كونه مدرجا كتعهد قاطع في كل من خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام'.

أضاف بو عاصي، في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية: 'سحب السلاح غير الشرعي ليس خياراً لدى أصحابه، وبالتالي أي محاولة من قبل 'الحزب' للمساومة على سلاحه أو حتى للتحاور بخصوصه، لا ولن تبلغ الغاية منها. وبالتالي، فإن السؤال البديهي الذي يطرحه كل لبناني حريص على السيادة والدستور ودور الدولة، هو متى لا كيف سيصار إلى سحب السلاح وفقا لشروط وأجندة الدولة اللبنانية وحدها لا غير'.

وتابع: 'بناء الدولة السيدة والقادرة والقوية لا يستقيم إلا بشروطها وحدها، والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. فما بالك والحوارات والمساومات والتسويات والمبايعات التي شهدها لبنان على مدى عقود وعهود خلت، أوصلت البلاد ومعها اللبنانيون إلى الحضيض على المستويات كافة؟ وبالتالي، فإن ما سمعناه ونسمعه من تهديد ووعيد بشأن تسليم السلاح إلى الدولة لا يخيف أحدا ومردود على أصحابه.. زمن الفرض والترهيب والاستقواء على الآخرين انتهى، وعقارب الساعة لا ولن تعود إلى الوراء'.

رداً على سؤال، قال بو عاصي: 'ليس جديداً على حزب القوات اللبنانية ان يتهم بالعمالة بسبب تمسكه بالسيادة، ومطالبته بسود الدستور والقوانين، وضبط الحدود، وبسط الدولة لنفوذها على كامل الأراضي اللبنانية. وهو بالتالي ليس بحاجة إلى شهادة بالوطنية وحسن السلوك، لا من 'الحزب' ولا من غيره الملحقين بركب المحور الإيراني، خصوصا ان القوات اللبنانية لا تسعى إلى بناء دولة لبنانية خاصة بها أو بالمسيحيين وحدهم، بل تريد دولة جامعة لكل الأحزاب والمكونات والشرائح اللبنانية، إلى أي طائفة أو مذهب انتمت'.

تابع: 'طالبنا 'الحزب' بالأمس ونطالبه اليوم بما طبقناه على أنفسنا عملا بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) وسائر القرارات الدولية. وبالتالي لا خيار أمامه سوى الانصياع لإرادة اللبنانيين وتسليم سلاحه أينما وجد على الأراضي اللبنانية، ومن ثم الانخراط في المعادلة السياسية تحت سقف الدولة والدستور والقوانين المرعية الإجراء'.

قال في السياق: 'صحيح أن لبنان بأمس الحاجة إلى المساعدات العربية والدولية للخروج من نفق الانهيار الاقتصادي الذي أدخل فيه عنوة، ليس فقط نتيجة الفساد وضرب الاستقرارين الأمني والسياسي، بل أيضا نتيجة استعداء “الحزب” للدول العربية لاسيما الخليجية منها. وبالتالي فإن المدخل إلى إقرار صرف المساعدات للدولة اللبنانية يكمن أولا باستعادة الدولة لدورها وسيادتها عبر سحب السلاح غير الشرعي، وبسط نفوذها على كامل الأراضي اللبنانية، وثانيا بإقرار الإصلاحات التي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية للدولة اللبنانية'.