يستعد الرئيس ​جوزف عون​ للتوجه الى ​الدوحة​ للمشاركة في القمة العربية- الاسلامية، التي تفتتح في العاصمة القطرية غداً، لمعالجة المخاطر الاسرائيلية على ​الأمن العربي​ والأمن والسلم الدوليين، بحسب صحيفة 'اللواء'.

وتعكف الدوائر المعنية على اعداد ورقة ​لبنان​ التي يتضمنها خطاب الرئيس امام القمة لجهة التمسك بالتضامن العربي، والمطالبة بانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية، واطلاق الاسرى، ووقف الاعتداءات والانتهاكات للقرار 1701.

المنطقة امام تحديات

وفي السياق، اشارت صحيفة 'نداء الوطن' الى ان لبنان يشارك غدًا في أعمال القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة لبحث الغارة الإسرائيلية على قطر لاستهداف قادة حركة “​حماس​” في التاسع من أيلول الجاري. وعلمت “نداء الوطن” أن وفد لبنان إلى القمة العربية الاستثنائية سيتمثل برئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الخارجية يوسف رجي. وسيكون موقف لبنان أمام القمة امتدادًا لمواقف الرئيس عون الأخيرة بشأن غارة قطر خصوصًا أن لبنان سيكون ضمن الإجماع العربي ولا خروج عن هذا الإجماع.

وتوازيًا، قالت أوساط دبلوماسية لـ “نداء الوطن” إن المنطقة برمتها بعد استهداف إسرائيل قادة “حماس” في قطر “أمام تحديات كبرى والصراع لم ينته فصولًا والأمور تتجه إلى مزيد من المواجهات في المرحلة المقبلة”. أما بالنسبة إلى لبنان، فذكرت هذه الأوساط أن استهداف إسرائيل قادة “حماس” يمثل “تجاوزًا لكل الخطوط الحمر ، وذهبت إسرائيل في اتجاه هذا الاستهداف لتقول إن الممانعة لن تكون بمنأى عنه في أي دولة وجدت وبالتالي هذه رسالة واضحة ليس فقط لـ “حماس” وإنما أيضًا لـ “​حزب الله​”، ما يعني أن المرحلة المقبلة مرشحة أيضًا لاغتيالات سياسية ومزيد من الأعمال العسكرية والعنفية”.

رئيس الحكومة يعرقل آلية ​تعويضات الإعمار​

على صعيد مختلف، ذكرت صحيفة 'الاخبار' بانه لا تزال آليّة الكشف على الأضرار وتحديد التعويضات المقترحة من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، مرمية في أدراج رئاسة الحكومة. يأتي ذلك بعد مضي أكثر من سنة على ​العدوان الإسرائيلي​ على لبنان، وبعدما سدّد حزب الله 1.1 مليار دولار لترميم الوحدات المتضرّرة ولبدلات إيواء العائلات التي تهدّمت منازلها.

فمسوّدة الآليّة موجودة في أدراج مكتب رئيس الحكومة نواف سلام، وهي ورقة مؤلّفة من 10 فقرات، وقد فنّد فيها كلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة خطّتهما للعمل، والتي تبدأ بالكشف على الأضرار مروراً بتحديد هوامش الاستفادة من الوحدة سواء كانت مؤجّرة أو مشغولة من صاحبها، وصولاً إلى تفسير طريقة الدفع للترميم وإعادة الإعمار. إلا أنّ الآليّة لم تقرّ والأموال غير مرصودة.

وبحسب المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر، فإنه 'في حال إقرار هذه الورقة، ستبلغ القيمة الإجمالية للأضرار في منطقة عمل المجلس حوالي 5 مليارات دولار'. إذ 'قدّرت الفرق الفنّية في المجلس وجود 50 ألف وحدة سكنية وغير سكنية مدمّرة بشكل كلّي، وقيمة التعويضات المطلوبة لها 3 مليارات دولار. و165 ألف وحدة للترميم، تتطلّب تعويضات بقيمة 2 مليار دولار'. وعلى الأرض، أنهت الفرق الهندسية بشكل شبه كامل أعمال الكشف، يؤكّد حيدر.

ولا يزال عدد من النقاط بحاجة إلى 'لمسات أخيرة' في كفركلا، حولا، والعديسة. أمّا بشأن أعمال إزالة الركام، فيشير حيدر إلى إنجاز 85% منها، حيث بقيت القرى الحدودية القريبة من الحدود، والمصنّفة 'غير آمنة'، من دون إزالة للركام بسبب استهداف الآليات بشكل مباشر من العدو.

ولكن، لا إعادة إعمار للوحدات السكنية وغير السكنية حتى الآن، يجزم حيدر، وما تمّ الانتهاء من تأهيله في الجنوب هو المدارس وعددها 180، والمستشفيات وعددها 5.

فالحكومة لم تقرّ الآلية ولم ترصد أموالاً لإعادة الإعمار، وكلّ ما تمّ تخصيصه في مشروع موازنة عام 2026 لمجلس الجنوب هو 2250 مليار ليرة، أو ما يوازي 25 مليون دولار، بالإضافة إلى 540 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، أو ما يوازي 6 ملايين دولار. ولتحديد فاعلية هذه المبالغ مقارنةً بالمطلوب لإعادة الإعمار، فإنّ كلفة أعمال رفع الركام من الضاحية وصلت إلى 40 مليون دولار، أي أكثر من المبلغ المخصّص لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة في مشروع الموازنة الجديدة. حجم الأموال المرصود لهذه العملية هزيل بدرجة مقلقة.