تتجه الأنظار إلى سوق السيارات في لبنان وسط معطيات جديدة تفتح الباب أمام احتمال انخفاض الأسعار قليلاً خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تزايد عمليات الاستيراد من الخارج، في مقابل حركة بيع وشراء لا تزال محدودة نسبياً.

وفي هذا السياق، تقول مصادر ناشطة في القطاع إن الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حركة استيراد السيارات إلى لبنان، رغم الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على بعضها، والتي قد تصل إلى ما بين 10 آلاف و15 ألف دولار للسيارة الواحدة، تبعاً لنوعها وقيمتها ومواصفاتها.

وبحسب المصادر، فإن حركة الاستيراد المتزايدة ساهمت في تعزيز عائدات الدولة من الرسوم الجمركية، إلا أن المفارقة تكمن في أن دخول المزيد من السيارات إلى السوق لا يقابله بالضرورة ارتفاع مماثل في الطلب، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع كلفة استبدال سياراتهم.

ولفتت المصادر عينها إلى أن السوق تشهد جموداً نسبياً في حركة المبيعات، ما يفتح الباب أمام احتمال تراكم السيارات المستوردة لدى التجار، في حال استمر تدفقها بالمعدلات الحالية.

وتلفت المصادر إلى أن هذا الواقع قد يدفع بعض التجار إلى خفض أسعار سياراتهم أو تقديم عروض إضافية بهدف تصريف المخزون، خصوصاً إذا اتسعت الفجوة بين العرض والطلب خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن احتمال انخفاض الأسعار يبقى قائماً، لكنه لا يعني بالضرورة تراجعاً شاملاً في أسعار كل السيارات، إذ إن الرسوم الجمركية المرتفعة وكلفة الاستيراد قد تحدان من حجم التخفيضات الممكنة.

وعليه، فإن المعطيات الحالية تضع سوق السيارات أمام سيناريو جديد قد تكون أبرز ملامحه زيادة المنافسة بين التجار، واحتمال ظهور تخفيضات على بعض أنواع السيارات، في حال استمر ضعف الطلب مقابل ارتفاع العرض.