أعلنت كتلة تجدد في بيان انه 'من غير المقبول أو الجائز دستورياً ووطنياً، حصر التفاوض باسم لبنان وعنه بأشخاص خارج المؤسسات الدستورية الشرعية، خصوصاً بما يتصل بقضية ترتبط بحاضر اللبنانيين ومصيرهم، ما يشكل تعدياً على سيادة الدولة والمؤسسات. اننا نرفض أن يكون التفاوض عبر رئاسة المجلس التي تقرره مع حزب الله بامتداده الإيراني، وتطلع رئيس الحكومة عليه من باب أخذ العلم. فسياسات الاحتكار هذه على حساب الدستور والمؤسسات أدت إلى ما أدت اليه من ضرب السيادة والشراكة وتكريس الهيمنة على القرار اللبناني وتعطيل الرئاسة وانحلال الدولة، وجرّ لبنان واللبنانيين إلى حرب دموية ومدمرة.

وعليه ندعو إلى وضع حد لهذا المسار الاحتكاري وتصحيح الخلل والخطيئة الدستورية، ونطالب الرئيس نبيه بري أن يدعو فوراً الى جلسة عامة لاطلاع نواب الأمة على مشروع وقف اطلاق النار ومناقشته، كما نؤكد على أن مرجعية أي تفاوض هي المؤسسات وفقاً للدستور ولقرارات الشرعية الدولية.'