عمون - وجهت النائب ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة، حول الأرقام الرسمية المعتمدة لدى الوزارة والمتعلقة بأعداد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات والأمراض النفسية في الأردن.

كما سألت طهبوب عن مصدر الأرقام، وكيف تتوزع الحالات حسب العمر والجنس والمحافظة ونوع الاضطراب.

واستفسرت عن عدد مراجعي خدمات الصحة النفسية الحكومية خلال الأعوام 2022–2026، وكم عدد الحالات الجديدة المسجلة سنويًا داعيًا إلى تزويدها بعدد الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والمرشدين والعاملين في مجال الصحة النفسية في القطاع الحكومي معدلهم لكل 100 ألف نسمة.

كما دعت إلى الإجابة عن سؤالها حول عدد المستشفيات والمراكز والعيادات الحكومية التي تقدم خدمات الصحة النفسية؟ وهل تتوافر هذه الخدمات في جميع المحافظات، وما متوسط مدة انتظار المريض للحصول على موعد أو خدمة متخصصة، والمخصصات السنوية للصحة النفسية ضمن موازنة وزارة الصحة، وما نسبتها من إجمالي الإنفاق الصحي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضحت أنّ انتشار خبر ازدياد الامراض النفسية في الأردن دفعها إلى توجيه هذه الأسئلة عسى أن يكون الاهتمام أفضل من السابق.

وتاليًا نص الاسئلة التي وجهتها طهبوب لوزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور:

١. ما الأرقام الرسمية المعتمدة لدى وزارة الصحة حول أعداد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات والأمراض النفسية في الأردن؟ وما مصدر هذه الأرقام، وكيف تتوزع الحالات حسب العمر والجنس والمحافظة ونوع الاضطراب؟

٢. كم بلغ عدد مراجعي خدمات الصحة النفسية الحكومية خلال الأعوام 2022–2026، وكم عدد الحالات الجديدة المسجلة سنويا؟

٣. كم عدد الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والمرشدين والعاملين في مجال الصحة النفسية في القطاع الحكومي؟ وما معدلهم لكل 100 ألف نسمة؟ وكيف يتوزعون على محافظات المملكة؟

٤. كم عدد المستشفيات والمراكز والعيادات الحكومية التي تقدم خدمات الصحة النفسية؟ وهل تتوافر هذه الخدمات في جميع المحافظات، وما متوسط مدة انتظار المريض للحصول على موعد أو خدمة متخصصة؟

٥. كم تبلغ المخصصات السنوية للصحة النفسية ضمن موازنة وزارة الصحة، وما نسبتها من إجمالي الإنفاق الصحي خلال السنوات الخمس الأخيرة؟

٦. هل تغطي منظومة التأمين الصحي الحكومي العلاج النفسي، بما في ذلك جلسات العلاج النفسي والسلوكي، أم تقتصر التغطية في بعض الحالات على التشخيص والعلاج الدوائي؟ وما خطة الحكومة لتقليل الكلفة التي يتحملها المواطن؟

٧. ما مدى توافر الأدوية النفسية الأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية؟ وهل سجلت الوزارة حالات انقطاع أو نقص فيها خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟

٨. ما عدد المرشدين والأخصائيين النفسيين العاملين في المدارس الحكومية والجامعات الرسمية؟ وما نسبة الطلبة إلى المرشد النفسي، وهل ترى الحكومة أن هذه النسب كافية للكشف المبكر والتعامل مع التنمر والعنف والضغوط الدراسية والاضطرابات النفسية والسلوكية؟

٩. ما البرامج الحكومية القائمة للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية لدى الأطفال والشباب، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بالبطالة وصعوبة الحصول على فرص العمل والضغوط الاقتصادية والأكاديمية والأحداث الإقليمية؟

١٠. هل أجرت الحكومة دراسات لقياس الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للاضطرابات النفسية، بما يشمل أثرها على الإنتاجية والتغيب عن العمل والبطالة والتفكك الأسري وكلفة العلاج؟ وإن وجدت، فما أبرز نتائجها؟

١١. ما الإجراءات الحكومية لمواجهة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي وتشجيع المواطنين على التشخيص والعلاج المبكر؟

١٢. هل لدى الحكومة استراتيجية أو برنامج وطني تنفيذي للصحة النفسية محدد المدة والأهداف ومؤشرات الأداء والتمويل؟ وما الجهات المسؤولة عن تنفيذه، وما المبالغ المرصودة له؟

١٣. ما أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأسترالي في مجال الصحة النفسية؟ وهل ترتب عليها برامج أو اتفاقيات أو مشاريع محددة؟ وما قيمتها ومدتها والفئات المستفيدة منها؟

١٤. هل تعتزم الحكومة إدماج خدمات الصحة النفسية بصورة أوسع ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية بحيث يستطيع المواطن الحصول على التقييم والتدخل الأولي والإحالة في محافظته دون الحاجة إلى مراجعة المراكز المتخصصة في العاصمة؟

١٥. في ضوء حجم المشكلة المعلن، ما المستهدفات الكمية التي تلتزم الحكومة بتحقيقها حتى عام 2030 فيما يتعلق بزيادة الكوادر المتخصصة، وتوسيع التغطية الجغرافية، وتقليل مدة الانتظار، وزيادة المستفيدين وخفض كلفة العلاج على المواطنين؟