سيبقى حراك رئيس الحكومة نواف سلام الاعتراضي محصوراً في حدود معينة، بحسب معلومات لـ«الجمهورية»، ولن يصل إلى الاعتكاف أو الاستقالة، شعوراً منه بالمسؤولية ورغبة في تجنّب أزمة سياسية ودستورية في اللحظة الأكثر حراجة، والتي تتطلّب وجود سلطة مسؤولة وقادرة على التعاطي مع التحدّيات الداخلية والخارجية، ولا سيما منها ما يتعلق بمصير اتفاق وقف النار والسبيل إلى إجبار إسرائيل على التزام بنوده.

ولكن، في المقابل، قالت المصادر التي اطلعت على مضمون الاجتماع الوزاري الذي عقده سلام في السراي الحكومي، وغاب عنه ثلاثة وزراء شيعة لـ«الجمهورية»، إنّ رئيس الحكومة «أبدى امتعاضاً شديداً من الطريقة التي قوبل بها، بعد التسوية التي تمّت في الأيام القليلة التي سبقت إحياء المناسبة، وتضمنت تفاهماً حظي بموافقة «الثنائي الشيعي» على أن يحصل التجمع في تلك البقعة، ولكن من دون إضاءة الصور على الصخرة. واعتبر أنّ المأزق الأساسي في هذا الموضوع هو في ما يمكن وصفه بالخديعة التي جرت، وتمّ فيها استغلال السماح بإحياء الذكرى للتلطّي خلف كثافة الحشود وخرق القرار الحكومي». وأعلن سلام «أنّ مسار بناء دولة القانون ستستمر، على رغم الصعوبات».

وفي تقدير أوساط مواكبة، «أنّ «عاصفة الروشة» عبرت، ولكنها قد تترك بعض البصمات السياسية».

وأكّد سلام لزواره انّه ليس في وارد لا الاعتكاف ولا الاستقالة، وانّه لن يتراجع عن قراره، وهو يريد أن يعرف لماذا تمّ تجاوز قرار الحكومة في ما خصّ إضاءة الصخرة.

وترأس سلام بعد ظهر أمس اجتماعاً وزارياً تشاورياً في السراي الحكومي، حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري و16 وزيراً. وقيل إنّ الوزراء ركان ناصر الدين وتمارا الزّين وفادي مكي لم يحضروا لارتباطات مسبقة.