افادت مصادر '​الثنائي الشيعي​' صحيفة 'الجمهورية'، بأنّ 'الاتصالات مستمرة على مختلف المستويات في شأن ​جلسة مجلس الوزراء​ نهار الجمعة، وإنّ كل الاحتمالات مفتوحة حول مصيرها، وهي بين مشاركة وزراء الثنائي فيها من عدمها أو مشاركة والانسحاب منها في حال كان هناك توجّه انتظار القرار في شأن ​حصرية السلاح​ بيد الدولة'.

ولفتت المصادر الى أنّ 'الموقف النهائي سيتحدّد في ضوء الاتصالات الجارية، خصوصاً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وركني 'الثنائي الشيعي' رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة 'حزب الله'، حيث يبدي الرئيس عون مرونة ورغبة في معالجة ملف السلاح بعيداً من أي تشنج أو خلاف، فيما تشير المعطيات إلى انّ رئيس الحكومة متمسك بتنفيذ القرار المتخذ في هذا الصدد'.

وعلمت 'الجمهورية'، انّ 'الثنائي طلب خلال الاتصالات التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، إدراج مواضيع أخرى في جدول اعمال الجلسة، حتى يحضرها وزراؤه، فإذا اقتصرت على ملف السلاح فإنّهم لن يحضروها'.

وإلى ذلك، قال مصدر حكومي لـ'الجمهورية'، انّ 'هناك سعياً جدّياً لإمرار جلسة الجمعة من دون اي مشكلات. متمنياً ان تصل الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية وعدد من الأطراف إلى مخرج يجنّب الجلسة خضات إضافية'. واكّد المصدر، انّ تقرير المؤسسة العسكرية حول حصرية السلاح سرّي ولم يطّلع أحد عليه، وانّ الرئيس عون يريد تسهيل الأمور، ويدفع في اتجاه الّا يكون التقرير حاداً، مستبعداً حتى الآن سيناريوهات انسحاب او تصويت.

وكشف المصدر، انّ 'رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ مصرّ على قرارات الحكومة في شأن المهل لتنفيذ حصرية السلاح. لكنه سينتظر تقرير الجيش، الذي إذا قال انّ المهل لا تناسبه، من يمكن ان يعارضه او يفرض عليه'. ومن هنا، رأى المصدر، انّ مسار الجلسة متوقف على تقرير الجيش، الذي لا يمكن إلزامه بما لا قدرة له عليه'.

وتوقع المصدر أن 'يذكر مجلس الوزراء، انّ موافقته كانت على الأهداف العامة في ورقة الموفد الأميركي توم برّاك وليس على المقترح بحرفيّته، وبالتأكيد سيتمّ التطرّق إلى المادة الأخيرة في القرار التي تنص على إلزامية موافقة كل من إسرائيل وسوريا وتوقيعهما، حتى تكون الورقة قابلة للتطبيق'.