أقر مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة إجراءات تنظيمية جديدة للتعامل مع شهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام LMD، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الغموض التي رافقت هذا النظام الأكاديمي منذ سنوات، وتوفير أرضية قانونية واضحة لاعتماد هذه الشهادات في سوق العمل والدراسات العليا.

وبموجب القرار الذي أعلنه وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الاثنين؛ سيتم تصديق الإجازة الجامعية الممنوحة وفق النظام المذكور مع منح الخريج وثيقة تكافؤ رسمية تصدرها الوزارة.

وهذه الوثيقة ليست مجرد إجراء شكلي، بل تمثل اعترافاً مؤسسياً يخوّل حاملها التقدم للوظائف الحكومية والخاصة وفق الأنظمة النافذة، كما تتيح له الاستفادة من الحقوق الوظيفية أسوة بحاملي الشهادات التقليدية، مما يزيل إحدى أهم العقبات التي واجهت خريجي هذا النظام منذ طرحه.

أما بالنسبة لملف الدراسات العليا، فقد أرست الوزارة معالجة خاصة للراغبين باستكمال مسيرتهم العلمية، حيث يتم تعديل أوضاعهم الأكاديمية وفق القرارات والأنظمة المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، وبخاصة القرار الصادر في الأول من آذار عام 2026.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعامل مع نظام LMD كحالة انتقالية تتطلب جهداً تقنياً وقانونياً مضاعفاً لربطه بالمنظومة الأكاديمية التقليدية، وهو ما يفسر تأخر البت في هذا الملف سنوات طويلة، حيث يأتي هذا القرار في سياق سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق الوضوح والاستقرار في ملفات الشهادات الخارجية.