أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين قضى الأول بإحداث «الهيئة العامة للإمداد والتوريد»، والثاني بتعيين مدير عام لها.

وقضى المرسوم رقم (63) لعام 2026 الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، بإحداث هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للإمداد والتوريد» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ترتبط بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومقرها مدينة دمشق.

وأكد أن إحداثها يهدف إلى تنظيم إجراءات التعاقد وتوحيدها بغية توفير احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات الفنية وأنسب الأسعار، وذلك بما يحقق الشفافية ويحسن كفاءة الإنفاق الحكومي.

وحدد المرسوم مهام الهيئة المتمثلة في: تلقي طلبات الجهات العامة بشأن الاحتياجات المطلوبة مرفقا بها بيان من محاسب الإدارة بتوافر الاعتماد المالي اللازم وذلك في العقود الداخلية التي تزيد قيمتها التقديرية عن (5.000.000) ل.س.ج خمسة ملايين ليرة سورية جديدة أو ما يعادلها بالدولار الأميركي، والعقود الخارجية التي تتجاوز قيمتها التقديرية (10.000.000) ل.س.ج عشرة ملايين ليرة سورية جديدة أو ما يعادلها بالدولار الأميركي وفق أحكام هذا المرسوم، ويجوز تعديل هذه القيم بقرار من الأمين العام بناء على اقتراح المجلس. وكذلك إعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية، والإعلان عن المناقصة أو طلب العروض حسب الحال، وفض العروض المقدمة وإحالة العطاء إلى صاحب العرض الأنسب، وتنظيم وتوقيع العقد مع المتعهد المرشح، واستكمال إجراءات المصادقة عليه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

أما المرسوم الثاني فقضى بتعيين عبد الرزاق عمر المصري مديرا عاما للهيئة العامة للإمداد والتوريد.