أشار عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ 'اقتراح القانون حول اللّامركزيّة في قطاع توزيع الكهرباء، الّذي تقدّم به '​اللقاء الديمقراطي​'، يشكّل الحلّ المنطقي والعلمي ل​أزمة الكهرباء​، فحبّذا لو يُعتمَد مع الإصلاحات الواردة في القانون رقم 462 وبخاصّة إنشاء الهيئة النّاظمة'، مؤكّدًا أنّ 'علينا تحضير الأرضيّة القانونيّة والإجرائيّة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع'.