كتب حمزة الخنسا في 'الأخبار':

السلطة اللبنانية التي قدّمت الرهان على واشنطن باعتباره الطريق الأقصر إلى استعادة السيادة، تجد نفسها اليوم أمام متغيّرات إقليمية ودولية لم تضع إزاءها أي مقاربة جديدة. وبدلاً من التعامل معها كفرصة لإعادة ترتيب الأوراق، تستمر في المعادلة نفسها: التزامات لبنانية مطلوبة سلفاً، مقابل وعود أميركية بالضغط على إسرائيل.

ومع تسارع الاتصالات في المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وفي وقت تضع طهران وقف الحرب على لبنان ضمن شروط أي تسوية، لا تزال بيروت تنتظر ما سيقرره الأميركيون، وتتمسّك بمسار تفاوضي لم ينجح حتى الآن في انتزاع أي تنازل من العدو.

بالطبع، لا يعني التحوّل الذي أفرزته الانتخابات النصفية الأميركية انقلاباً وشيكاً في سياسة واشنطن، لكنه يشير إلى أن إدارة دونالد ترامب لم تعد تتحرك في البيئة السياسية نفسها. فالحرب، والضغوط الاقتصادية المصاحبة لها، والاعتراضات المتزايدة داخل الولايات المتحدة، كلها عوامل تعزّز أهمية المسار التفاوضي بالنسبة إلى واشنطن. وفي هذا السياق، تحاول الإدارة الأميركية الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي على إيران وفتح باب التسوية معها، فيما تتمسك طهران بشروط تتجاوز الملف النووي إلى إنهاء الحرب ووقف العمليات العسكرية على الجبهات الإقليمية.

هنا تحديداً، تقول مصادر سياسية، كان يُفترض أن تبدأ حركة سياسية لبنانية مختلفة. فإذا كانت واشنطن تحتاج إلى اتفاق مع طهران، وكان لبنان حاضراً في الشروط الإيرانية، فلماذا لا تسعى بيروت إلى تثبيت مطالبها في أي تفاهم إقليمي، بدلاً من حصر خياراتها بمفاوضات منفصلة مع إسرائيل تحت الرعاية الأميركية؟

إسرائيلياً، لا تبدو الصورة أقل أهمية. فقد أفرزت الانتخابات تعثّراً في قدرة بنيامين نتنياهو وحلفائه على الاحتفاظ بالأكثرية النيابية، وصولاً إلى تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة. ورغم عدم وجود ما يبرر افتراض تبنّي الأخير مقاربة أقل تشدداً تجاه حزب الله، فإن الانتقال إلى مرحلة تشكيل سلطة جديدة يستدعي إعادة تقييم شروط التعامل مع إسرائيل. وترى المصادر أن المسألة لا تتعلق بافتراض تبدّل جوهري في الموقف الإسرائيلي، بل باستثمار الهامش الذي تتيحه المرحلة الانتقالية التي تتزامن مع ضغوط أميركية لإنتاج تسوية إقليمية أوسع.

في المقابل، تتعامل طهران مع الملف اللبناني باعتباره جزءاً من التسوية الإقليمية، لا ملفاً أمنياً منفصلاً يُترك للمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية. فهي تربط، على مستوى القيادة وسائر أركان السلطة، نجاح المفاوضات مع واشنطن بمجموعة شروط، بينها وقف الحرب على مختلف الجبهات. وبحسب المصادر، فإن إصرار إيران على وضع لبنان في صدارة أي اتفاق جديد يفرض على السلطة استحقاقاً مباشراً: المبادرة إلى استثمار هذه الورقة لانتزاع التزامات بالانسحاب ووقف الاعتداءات.

يبرّر الرئيس جوزيف عون ودوائره السياسية جمود السلطة بـ«لازمة» السيادة، وبأن «ما حدا يفاوض عنّا». لكن المصادر ترى أن الاستفادة من المتغيّرات لا تعني التسليم بأن طهران تستطيع التفاوض عن الدولة اللبنانية، ولا افتراض تطابق المصالح الإيرانية واللبنانية في جميع الملفات. فالمفاوضات الأميركية – الإيرانية تحكمها أولاً حسابات الطرفين، وقد تتحوّل الملفات الإقليمية إلى أوراق للمساومة وتبادل التنازلات. لذلك، فإن السلطة التي ترفع شعار حصرية القرار الوطني «تُناقِض شعارها عندما لا تسعى إلى فرض حضور الدولة في المفاوضات التي ترسم مستقبل البلاد»، خصوصاً عندما تعمل إيران على إدخال الملف اللبناني في جدول التفاوض مع الأميركيين، فيما تواصل هي التعامل مع واشنطن باعتبارها المرجعية شبه الوحيدة. هكذا تبدو لازمة «ما حدا يفاوض عنّا» سطحية أمام واقع عجز السلطة عن امتلاك أدوات التأثير وتوظيف التوازنات القائمة.

وتضيف الحركة السعودية في اتجاه الملف الإيراني دليلاً آخر على الخمول اللبناني. فالرياض تبدو معنية بتجنّب مواجهة عسكرية واسعة بين واشنطن وطهران، وعكست الاتصالات الأخيرة بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني استمرار قنوات التواصل بين البلدين، فيما أشار ترامب إلى تفضيل السعودية وقطر الحل الدبلوماسي مع إيران. وهذا يعني أن السعودية، على خلاف الاصطفافات الجامدة، تتحرك وفق حسابات تتصل بأمنها ومصالحها الإقليمية، من دون حصر اتصالاتها بواشنطن. أمّا لبنان فلم يُظهِر حتى الآن قدرة مماثلة على تحويل تعدّد قنوات الاتصال الإقليمية إلى شبكة ضمانات تخدم مصالحه.

وتتساءل المصادر عن أسباب عدم سعي بيروت إلى بلورة موقف عربي داعم لوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، أو استخدام علاقاتها مع الرياض لتوسيع هامشها التفاوضي، بدلاً من إبقاء العلاقة اللبنانية – السعودية أسيرة انتظار ما ترسمه واشنطن.

والأخطر أن استمرار الرهان على الأميركيين وحدهم قد يؤدي إلى تفويت فرصة سياسية يتيحها تزامن ثلاثة عوامل: حاجة إدارة ترامب إلى مخرج تفاوضي مع إيران، وإعادة تشكيل المشهد الحكومي الإسرائيلي، ورغبة قوى إقليمية، بينها السعودية، في تجنّب تجدد الحرب. وكان في إمكان بيروت توظيف هذه العوامل لإطلاق مبادرة سياسية متكاملة، تثبّت شروط الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وتعالج ملف الأسرى، وتضع إعادة الإعمار على سكة التنفيذ، وتعيد ترتيب الوضع الأمني في الجنوب تحت سلطة الدولة. لكن السلطة، بدلاً من تحويل هذه المتغيّرات إلى أوراق تفاوضية، لا تزال تنتظر ما ستقرره العواصم الأخرى بشأن لبنان.