بيروت ـ زينة طباره

قال الوزير السابق هكتور حجار في حديث إلى «الأنباء»: «فقط في لبنان تنهب الودائع في المصارف اللبنانية وتبرم التسويات على حساب المودع وعائلته. وفقط في لبنان يستعاض عن التدخل القضائي لمحاسبة المرتكبين بحق أمانات الناس في المصارف، بالفرض على المودع المشاركة في توزيع الخسائر على قاعدة المساواة بين الناهب والمنهوب خلافا للمادة 15 من الدستور القائلة بحماية وصون الملكية الخاصة».

وأضاف «ما فعلته الحكومة الموقرة انها حاولت من خلال مشروع قانون الانتظام المالي، التنصل من المسؤولية الوطنية عبر رميه كرك نار ملتهبة في ملعب المجلس النيابي بعد توقيعه من قبل رئاسة الجمهورية، مع علمها مسبقا ان مشروع القانون سيخضع للدراسة والتدقيق والتمحيص من قبل اللجان النيابية المختصة، التي بدورها ستضطر مرغمة تحت عامل ضيق الوقت تركه للجان النيابية الجديدة التي ستنبثق عن المجلس النيابي الجديد المرتقبة ولادته في مايو المقبل. وهذا يعني ان الحكومة الحالية غسلت يديها من أوجاع المودعين والتفت على حقوقهم المقدسة في أكبر عملية تهريب للملف وتهرب، ليس فقط من المسؤولية انما أيضا من وجوب تحديد المسؤوليات».

وتابع «جريمتان فاضحتان صارختان ارتكبتا بحق المودعين اللبنانيين والمودعين العرب الذين وثقوا بالقطاع المصرفي في لبنان لاسيما الخليجيين منهم، تمثلت الاولى بالهندسات المالية التي رسمتها حاكمية مصرف لبنان السابقة بقيادة وإشراف وتوجيهات رياض سلامة، فيما تمثلت الثانية باستئصال السيولة عبر السماح ليلا لغالبية المصارف وبعض أصحاب النفوذ السياسي وحيتان المال والمحاسيب بتهريب آلاف الملايين من الدولارات إلى خارج لبنان على قاعدة من بعدي الطوفان، في وقت كانت ساحات لبنان تضج بالثوار (2019) وكان المطلوب من مصرف لبنان وقتذاك تجميد كل تحويل مالي من لبنان إلى الخارج أيا كان حجمه لوقف انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي».

وردا على سؤال قال حجار «جريمة مالية لا مجرم فيها حتى الساعة. لكن اذا اردنا تشريح عملية اختفاء الودائع، يتبين لنا بالوقائع والأرقام انها تنصيبة مالية صيغت خيوطها ورسمت أطرها ومراحلها بين القطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان السابقة، وكل المعنيين في التصرف بالمال العام سواء في الحكومات أم في الإدارة العامة، مع الإشارة إلى ان ما يحكى عن خسائر فادحة منيت بها المصارف اللبنانية نتيجة الانهيار المالي واختفاء الودائع مجرد اكذوبة وقحة للتغطية على حقيقة ما تملكه من أموال وعقارات وممتلكات داخل لبنان وخارجه، وعلى ما حققته بعد الانهيار وخلاله من أرباح يرفضها المنطق العلمي. الا انه ما فات أصحاب المصارف والطغمة المالية انهم خسروا أهم ركائز النمو والاستثمار، الا وهي ثقة اللبنانيين وغير اللبنانيين بهم من رجال أعمال وصناعيين ومستثمرين وتجار وأصحاب شركات قابضة ومتوسطة وعادية ومستشفيات ومعاهد وجامعات ومدارس.. اللائحة طويلة، وواهم من يعتقد بين المصارف ان ثقة المودعين على اختلاف أنواعهم ودرجاتهم قابلة للترميم في زمن منظور».

وختم حجار بالقول «من يريد بناء دولة القانون وترسيخ الاصلاحات، عليه الانطلاق أولا وثانيا وثالثا من الكشف عن المرتكبين بحق المال العام، وبالتالي تحديد المسؤوليات والدلالة بالإصبع أمام أقواس المحاكم على من أوصل اللبنانيين المقيمين نتيجة انهيار القيمة الشرائية لرواتبهم وتعويضات نهاية الخدمة، إلى ان يكونوا حفاة الأقدام ينتظرون تحويلات أبنائهم للاستمرار بالحد الأدنى من القدرة على تأمين الغذاء والدواء والاستشفاء وغيره من متطلبات العيش ومستحقات الحياة».