أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، في بيان، اته رغم التحديات الصعبة والظروف الاستثنائيّة التي شهدها لبنان منذ عام 2019، وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية واجتماعية وأمنيّة أثّرت على مختلف الإدارات والمؤسسات العامّة، واصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة ومستخدمين، القيام بمهامه بثبات ومسؤولية.

وإيماناً منه أنّ العمل الرقابي هو الركيزة الأساس لحسن سير العمل المؤسساتي الناجح، يولي المدير العام للصندوق محمد كركي أهميّة خاصّة لأجهزته الرقابيّة، لاسيّما مديرية التفتيش والمراقبة على المؤسسات.

والمفتّشون العاملون فيها يواجهون صعوبات مهنيّة ولوجستيّة جمّة، إلّا أّنهم يقومون بجهد جبّار وذي أثر إيجابي كبير على دور الضمان وسمعته.

ووفق تقريرها السنويّ، شكّل العام 2025 نقطة تحوّل بارزة في مسار عمل المديريّة، حيث تمّ تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحيّة والتطويريّة في مجالات الإدارة والتنظيم والرقابة، أدّت إلى رفع مستوى الفعاليّة والكفاءة المؤسسيّة، وبالتالي تطوير الأداء وتحسين.

وكما هي العادة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بأسلوب علمي وموضوعي يرتكز على الحقائق والأرقام، أعلن كركي أنّ النتائج الماليّة التي تحقّقت (التكاليف الماليّة) خلال العام 2025، بلغت في حصيلتها 2828 مليار ل.ل. أي بزيادة نسبتها 371 في المئة مقارنة بالعام 2024، ما يعكس حجم العمل المنجز ودقّة الإجراءات المعتمدة في مجال التفتيش والمراقبة.

وفي التفاصيل، سجّلت الجهود المبذولة النتائج التاليّة:

- تمّ إنجاز 4999 أمر مهمّة.

- تمّت مراقبة 75601 أجيراً.

-تمّ اكتشاف 137 مؤسّسة مكتومة وصُرّح عنها بموجب تقارير التفتيش.

-تمّ التصريح عن 3043 أجيراً مكتوماً بموجب تقارير التفتيش. (77 في المئة لبناني، 23 في المئة أجنبي).

-تمّ شطب 344 أجيراً.

-50 مؤسّسة اتّخذ فيها قرار وقف التقديمات تمهيداً لشطبها من سجلّات الضمان (مؤسّسة وهميّة).

- 2503 أجيراً اتّخذ فيهم قرار وقف التقديمات تمهيداً لشطبهم من سجلّات الضمان (أجراء وهميين).

وتدلّ هذه المؤشرات على قدرة مديريّة التفتيش والمراقبة ومن خلفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجهزته كافّة، على تحقيق نتائج نوعيّة في بيئة عمل ضاغطة، وذلك حفاظاً على دوره كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي في البلاد.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أهميّة تعزيز الرقابة والمساءلة لما تلعبان من دور أساسيّ في دعم مسار التعافي والإصلاح في الصندوق، ولا سيّما في ما يتعلّق بتحسين مستوى التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة والتي كان آخرها زيادة تعرفة عمليّات القلب لتصل تغطيتها إلى 100 ألف دولار أميركي.

كما يؤكّد أنّه ملتزم بهذا المسار التطويري القائم على التحديث المؤسسي والتشدد في تطبيق القوانين، بما يكفل حماية المال العام وصون حقوق المضمونين وتعزيز الثقة بأداء المؤسسة.