توجّه وزير العمل ​محمد حيدر​ بمناسبة بداية العام 2026، بـ'أصدق التهاني إلى اللّبنانيّين عامّةً وإلى العمّال وأصحاب العمل خاصّةً'، متمنّيًا أن 'يكون العام الجديد عامًا يحمل في طيّاته مزيدًا من الاستقرار والفرص، وأن يشكّل محطّة أمل وعمل جاد في سبيل حماية اليد العاملة وتنظيم ​سوق العمل​ في ​لبنان​'.

وفي هذا الإطار، ذكّر في بيان، بـ'ضرورة التقيّد التام وتطبيق القرار رقم 157/1 المتعلّق بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان، لما لهذا القرار من أهميّة في تصحيح الأوضاع القانونيّة، حفظ حقوق العمّال، صون المصلحة العامّة، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن الأطر القانونيّة المرعيّة'.

وأكّد حيدر أنّ '​وزارة العمل​، وبالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، ستعمد خلال المرحلة المقبلة إلى تشديد مراقبة مدى الالتزام بأحكام القرار 157/1 ومتابعة تطبيقه بدقّة، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّ كلّ من يثبت مخالفته، وذلك من دون استثناء'.

ودعا أصحاب العمل إلى 'المبادرة والاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاع العمّال غير المستوفين الشّروط القانونيّة، بما يجنّبهم أي تبعات قانونيّة لاحقة، ويساهم في تنظيم سوق العمل وحماية جميع الجهات المعنيّة'، مشدّدًا على 'مسؤوليّة أصحاب العمل اللّبنانيّين بضرورة الالتزام الكامل بهذا القرار، وعدم تشغيل أو إيواء أي عامل أو عاملة بصفة غير قانونيّة، لما يترتب على ذلك من تبعات قانونيّة ومسؤوليّات واضحة ينصّ عليها القانون'.

وأشار إلى أنّ 'وزارة العمل ستبقى منفتحة على التعاون مع جميع المعنيّين، واضعةً نصب عينيها تنظيم سوق العمل، حماية الحقوق، وترسيخ دولة القانون، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي'.