في ظل الأزمات المتفاقمة التي تواجه البلاد، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خُصّصت لمتابعة ملفات حيوية تتصل بحياة المواطنين اليومية، وفي مقدّمها أزمة الكهرباء وتنظيم قطاع المولدات، إلى جانب قضايا أمنية وصحية وإدارية. واتخذت الجلسة سلسلة من القرارات والإجراءات، كان أبرزها منح أصحاب المولدات مهلة لتسوية أوضاعهم، وتطويع عناصر جدد في قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى تشديد العقوبات بحق المعتدين على العاملين في القطاع الصحي.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، أنّ الحكومة بحثت في مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، حيث طلب رئيس الحكومة نواف سلام من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من التزامهم بالقوانين، والتسعيرة الرسمية، وتركيب العدادات، مع منحهم مهلة أقصاها 45 يوماً لتسوية أوضاعهم، على أن تُتخذ إجراءات صارمة تشمل محاضر ضبط وحجز المولدات عند استمرار المخالفات.

كما أقرّ المجلس تشديد العقوبات على التعرض للعاملين في القطاع الصحي، والموافقة على تطويع نحو 1500 عنصر لصالح قوى الأمن الداخلي، بينهم 500 رقيب متمرن اختصاصي وعادي و1000 دركي متمرن، إضافة إلى استخدام 56 أجيراً. ووافق أيضاً على تعيين محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، وزيادة السعة الاستيعابية لخادم منصة “دعم”.

في المقابل، رفض المجلس اقتراح قانون لتعديل صلاحيات المحقق العدلي بشأن المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل، وقرر بحث أوضاع القطاع العام في جلسة لاحقة.

كما أكد مرقص لـ'هنا لبنان' أنّ: 'مشاركة الوزراء الشيعة اليوم تؤكد أنّه لا يوجد مقاطعة للحكومة والقرار الذي اتخذ بشأن السلاح ما زال ساري المفعول بطبيعة الحال'.

جلسة لمجلس الوزراء غداً

وسيعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الخميس عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لاستكمال البحث في بنود جدول الأعمال.

ومن أبرز البنود المطروحة للنقاش: ملف الكهرباء وملف خدمة Starlink.