شارك اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ومركز التحكيم التجاري، في ورشة عمل متخصصة بعنوان «التحكيم والطرق البديلة لتسوية النزاعات»، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد.

وهدفت الورشة إلى تعريف المقاولين بآليات تسوية المنازعات المرتبطة بعقود الإنشاءات، وتعزيز قدرتهم على التعامل معها وفق الأطر القانونية والتعاقدية المناسبة.

وثمّن المدير التنفيذي للاتحاد، المهندس أحمد أبو راس، جهود غرفة تجارة وصناعة غزة ومركز التحكيم التجاري في تنظيم الورشة، مؤكداً أهمية رفع مستوى المعرفة القانونية والتعاقدية لدى المقاولين، لا سيما في ظل طبيعة قطاع الإنشاءات وما يشهده من مطالبات وخلافات قد تنتج عن التأخير، أو التغييرات في الأعمال، أو الدفعات، أو الظروف الطارئة.

وأشار أبو راس إلى أهمية اعتماد وسائل فعالة للتفاوض والوساطة والتوفيق والخبرة الفنية والتحكيم، بما يساعد على معالجة الخلافات في مراحلها المبكرة وحماية حقوق أطراف التعاقد.

وكشف عن تطلع الاتحاد إلى إنشاء مركز متخصص في التحكيم الهندسي وتسوية منازعات التشييد، بالتكامل مع مركز التحكيم التجاري، بما يعزز منظومة فض النزاعات في قطاع المقاولات.

وأضاف أن مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة تفرض الحاجة إلى تطوير الممارسات التعاقدية، وتحسين إدارة العقود والمطالبات، وتسريع إجراءات تسوية المنازعات، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة في إدارة عقود ومشروعات التشييد.

من جانبهما، استعرض مقدما الورشة، الأستاذ إياد الصيفي والمهندس إيهاب أبو القمبز، مفهوم التحكيم وهيئاته ومزاياه، ومواصفات المحكّم، وشرط ومشارطة التحكيم، إلى جانب الوساطة والتوفيق والتفاوض، وإجراءات إنفاذ أحكام التحكيم والطعن فيها.

وتخللت الورشة مناقشات حول أبرز الإشكاليات العملية التي تواجه المقاولين في عقود الإنشاءات وسبل معالجتها، واختُتمت بالتأكيد على مواصلة التعاون وتنفيذ برامج متخصصة تسهم في تطوير الممارسات التعاقدية وتعزيز حماية حقوق قطاع المقاولات.