أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا البانيزي أن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث.

وأضافت البانز مجلس حقوق الإنسان على الوضع في غزة، أن الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة.

وأكدت في إحاطتها أنّ إسرائيل مسؤولة عن أبشع جرائم الإبادة الجماعية، وأنّ مؤسسة غزة الإنسانية مصيدة للموت تستهدف قتل وتهجير السكان.

وطالبت الأمم المتحدة بفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتعليق الاتفاقيات التجارية والعلاقات الاستثمارية مع إسرائيل وحل الدولتين كحل وحيد لتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت الدول إلى الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا.

وشددت المنظمة على ضرورة وقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب آخر الإحصائيات، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 56.647 قتيلا و131.105 مصابا، بينما تشير بيانات ما بعد 18 مارس 2025 إلى سقوط 6.315 قتيلا و22.064 مصابا، وسط تحذيرات من انهيار صحي وغذائي تام في القطاع المحاصر.

وفي ظل هذا الواقع الكارثي، تتزايد المطالبات الدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير حماية دولية حقيقية للمدنيين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن فتات الغذاء تحت وطأة القصف والموت اليومي.

المصدر: وكلات