خلق قرارٌ لوزارة السّياحة بلبلة في القطاع السّياحيّ، فقد أصدرت التّعميم الرّقم 1 الذي يلغي العمل بالتّعميم الرّقم 9 الصّادر في تاريخ 2 حزيران 2022، والذي يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسّسات السّياحيّة. فهل يكون ما جرى غيمة عابرة بين الوزارة والقطاع السّياحيّ؟ يُؤكّد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة أنّ قرار وزارة السّياحة الأخير ارتجاليّ، ويُربِك القطاع، معتبراً أنّه كان على الوزارة تنسيق القرار مع الجهات المعنيّة في القطاع السّياحيّ، لكنّها اتّخذته من دون العودة إلى أصحاب الشّأن.ويرى في حديث لموقع mtv، أنّ توقيت هذا التّعميم غير مناسب، لذلك ترفضه المطاعم ولا يمكنها تطبيقه لأنّ القرار اتُّخذ بشكل مفاجئ.ويُشير نزهة إلى أنّ عام 2022، صدر تعميم من وزارة السّياحة يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدّولار الأميركيّ في المؤسّسات السّياحيّة، وهذا القرار سمح للمؤسّسات بالاستمرار في عملها ودفع رواتب الموظّفين بالدّولار، كما أدخل العملة الصّعبة الى القطاع، وبالتّالي، فإنّ القرار كان لتخفيف الخسائر، إذ، كلّ شيء يُسعَّر بالدّولار.ويقول: تمنّينا من الوزارة التّراجع عن هذا القرار، لا سيّما أنّه لا يفيد الاقتصاد ولا يغيّر شيئاً ويجب دعم القطاع وليس عرقلته.ويرى نزهة أنّه كان الأجدى إغلاق الدّكاكين السّياحيّة التي تدّعي أنها مطاعم ولا تتمتّع بأدنى شروط السّلامة العامّة وسلامة الغذاء والنّظافة، والتي لا يُلاحقها أحد وفاتحة ع راس السّطح وتضرّ بالقطاع.من جهتها، توضح مصادر وزارة السّياحة أنّ التّعميم الصّادر عنها لا يُؤثّر على الزّبائن وروّاد المطاعم ولا على فواتيرهم، بل يُشير إلى ضرورة أن يُبرز أصحاب المؤسّسات السّياحيّة جداول الأسعار باللّيرة اللّبنانيّة حصراً لدى وزارة السّياحة.وتلفت المصادر، لموقع mtv، إلى أنّ الوزارة لم تتراجع عن القرار حتّى الآن، وأنّ اجتماعات ستُعقَد في الأيّام المقبلة للبحث في الملفّ.