أكد رئيس 'هيئة الشراء العام' جان العليه ان شمول ما شهدته ​مغارة جعيتا​ من مخالفة واضحة المعالم لناحية سماح مجلس بلديتها

(وذلك بموجب عقد اتفاق مبرم بينها ووزارة السياحة) من احياء حفل زفاف في داخل المغارة، مضمون الفقرة 5 من المادة 46 الواردة في نص قانون”الشراء العام” والقاضي:'بضرورة التزام المشغل بموجبات العقد المبرم اساسا، سيما لناحية حدود وموضوع التعاقد والعودة به ضمنا الى بنود القانون المشار اليه اعلاه'، يؤكد عملية الربط ما بين الاخلال بما تضمنه نص القعد التشغيلي وما ينص عليه قانون”الشراء العام”.