أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل العام في لبنان بسام طليس في بيان، أنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل، وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام، تقرر إقرار تعويض مالي شهري لصالح مالكي وسائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين.

وأوضح أن التعويض يُمنح للسائقين المسجّلين أصولًا لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، والحائزين على التراخيص القانونية اللازمة، شرط تسديد الرسوم المتوجبة كافة، لا سيما رسوم الميكانيك والضمان.

ودعا طليس جميع السائقين العموميين الشرعيين إلى الالتزام الكامل بتعرفة النقل الرسمية الصادرة عن وزير الأشغال العامة والنقل، والمحددة بمئتي ألف ليرة لبنانية، تفاديًا لأي مخالفة أو ملاحقة قانونية.

وأكدت اتحادات ونقابات النقل العام حرصها على انتظام عمل القطاع وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن حماية حقوق السائقين وصون مصلحة المواطنين في آن واحد.