لفت النّائب ​ياسين ياسين​، إلى أنّ 'اكتمال نصاب الجلسة التشريعيّة الخميس الماضي، ومشاركتنا كقوى تغيير في أعمالها، لا يعني لا من قريب ولا من بعيد قبولنا بأن نكون غطاءً للمخالفات الدّستوريّة والقانونيّة وللنّظام الدّاخلي لمجلس النّواب، أو أن نكون مطيّةً لمن يسعى إلى إسقاط حق المغتربين المقدّس في الاقتراع لـ128 مرشّحًا إلى النّدوة النّيابيّة'، موضحًا 'أنّني وزملائي ملحم خلف ونجاة صليبا وبولا يعقوبيان لم ندخل إلى قاعة الهيئة العامّة للمجلس، إلّا بعد اكتمال النّصاب وقرع الجرس إيذانًا بانطلاقها'.

وأكّد في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتيّة، أنّ 'إزهاق حق المغتربين اللّبنانيّين في المشاركة في رسم كامل الخارطة السّياسيّة لمجلس 2026 أسوةً باللّبنانيّين المقيمين، جريمة موصوفة بحق الدّستور، وتحديدًا المادّة 7 منه، الّتي تؤكّد على المساواة المطلَقة بين جميع المواطنين أمام القانون، وتنصّ على أنّ اللّبنانيّين جميعهم يتمتعون بالسّواء بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامّة دونما فرق بينهم'.

وأشار ياسين إلى أنّ 'المغترب اللّبناني ليس مواطنًا من الدّرجة الثّانية، ولا هو لاعب احتياط يُستعان به غبّ الطّلب، بل مارَس مسؤوليّاته الوطنيّة، وكان أحد أبرز العوامل الرّئيسيّة في فرملة الانهيارَين الاقتصادي والنّقدي، من خلال مضاعفة تحويلاته بالعملة الصّعبة إلى أهله وذويه'، معربًا عن أمله من رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ 'وقف التمييز بين اللّبنانيّين، عبر إدراج مشروع قانون تعديل المادّة 112 من ​قانون الانتخاب​ على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعيّة'.

وشدّد على أنّ 'تأجيل ​الانتخابات النيابية​ ولو ليوم واحد أيًّا تكن عناوينه وأسبابه وموجباته، باستثناء الحروب والكوارث الطّبيعيّة، يشكّل مخالفةً دستوريّةً فاضحةً وصارخة، لا بل يُعتبر من وجهة نظر دستوريّة وقانونيّة وحتى قضائيّة، أمّ المخالفات وأكثرها انتهاكًا لحقوق النّاس، لأنّه لا يحق للنّائب أن يجدّد وكالته النّيابيّة من تلقاء نفسه، وبمعزل عن رأي الأصيل صاحب التوكيل، الّذي مَنحه عبر صندوق الاقتراع الحق في تمثيله لأربع سنوات في السّلطة التشريعيّة'.

وأضاف: 'كفى ضربًا بالدّستور، وكفى انتهاكًا لحقوق الشّعب مصدر السّلطات وصاحب الحق الحصري في تجديد الوكالة النّيابيّة من عدمه، لحظة انتهاء صلاحيّتها ومفاعيلها التمثيليّة. وبالتالي أي تأجيل للانتخابات النّيابيّة، سواء كانت أسبابه تقنيّة أو إداريّة أو مادّيّة سيقابَل بطعن أمام ​المجلس الدستوري​'، مركّزًا على أنّ 'علامة استفهام كبيرة تَطرح نفسها حول قدرة المجلس المذكور على البتّ بالطّعون، بسبب انتهاء ولايته في آب الماضي'.

كما أعلن ياسين أنّ 'ما يُحكى عن تسوية تلوح في الأفق فيما خصّ اقتراع المغتربين، مرفوض بالمطلق، لأنّ المساواة بين اللّبنانيّين في الحقوق والواجبات، وكذلك اللّعبة الدّيمقراطيّة ترشيحًا واقتراعًا، لا يساوَم عليهما. وبالتالي لاءات ثلاث كبيرة صارخة ومدويّة نطلقها في وجه العابثين بالدّستور والقوانين والمبدأ الدّيمقراطي والنّظام الدّاخلي لمجلس النّواب، لاسيّما في وجه محاولات البعض خنق الصّوت الاغترابي: لا للتسويات، لا للتأجيل، ولا للتمييز بين ​لبنان​ي مقيم وآخر مغترب'.