كباقي القطاعات، شهد قطاع الصّيدلة في لبنان خسائر جسيمةٍ بسبب الأحداث الأخيرة. ووفقًا للتقارير الأخيرة، تضرّرت ما يقارب 383 صيدلية، منها 43 دُمّرت بالكامل و200 تعرّضت لأضرارٍ جسيمةٍ و140 لحقت بها أضرار جزئيةٍ. وتوزّعت هذه الأضرار على مناطق الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت. كما أقفلت حوالى الـ800 صيدلية بسبب النزوح وتدمير البنية التحتية، مما أدّى إلى نقص الأدوية في كافّة المناطق اللبنانية. ولكنّ النقابة تعمل جاهدةً لتطوّر من قطاعها.

في الآونة الأخيرة، أكّد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم، أنّ 'لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعدي للصيادلة المتقاعدين الى 670$ شهريًا، ليكون الأعلى بين كل النقابات، وذلك بفضل الإصلاحات الداخلية المتّخذة في النقابة، وتعديل الرسوم، وجهود الطاقم الإداري وغيرها من إجراءاتٍ متخذةٍ من قبل مجلسي النقابة والتقاعد وجهود أعضائها، ونتيجة الاحتياط المكوّن بالفريش. علمًا أنّ النقابة تغطّي التّأمين الصّحّي لقرابة ألف متقاعد من ضمنهم أزواجهم بنسبة 100%، وبتكلفةٍ تزيد على مليون دولار سنويًا، وذلك من صندوق الإعانة وهي النقابة الوحيدة التي تقوم بذلك'، على حدّ تعبيره.

ولا شكّ أنّ هذه الخطوة تُعد ايجابيّة. ولكنهّا كافية لنهوض القطاع بالكامل؟ وهل هناك من خطوات أخرى لرفع راتب الصيادلة العاملين؟ وكيف؟ وما هي الحقوق التي لا تزال حتّى السّاعة مهدورة للصيادلة في لبنان؟

لمواجهة التزوير والفساد

يعتبر سلّوم أنّ العهد الجديد سيكون حاملًا معه الأمل، ويقول في حديثه للدّيار: 'كلّنا أمل بالعهد الجديد وبحكومته الجديدة. والأمل الأكبر سيحصل عندما نقف جميعًا بوجه أي نوعٍ من التزوير أو التّهريب وإزاحة الأدوية السيئة من الأسواق اللّبنانية. وكل ما هو غير شرعي، من مستوصفات غير شرعية، وصيدليات غير شرعية، ومضاربات غير شرعية وتُجار غير شرعيين سنحاربهم'.

وتابع:' كل هذه القوانين إذا طُبّقت بشكلها الصحيح، ستنعكس إيجابًا على الصّيدلي من جهة، وعلى المريض من جهةٍ أخرى. وهذه هي الطريقة الفضلى لتحسين واقع الصّيدليّات وواقع أجور الموظّفين. كما تعود الشركات التي غادرت لبنان مثل المكاتب العلمية بسبب التهريب والتزوير وتسجيل الأدوية كاستيراد طارئ من دون مراعاة نوعيّتها وجودتها، إلى العمل وإلى استقطاب مزيدٍ من الصيادلة وبالتالي إلى رفع فرص العمل'.

وأكّد أنّنا كنقابة 'قد قمنا بحملةٍ إنسانيةٍ لجمع الأموال ولتغطية نفقات الصيدليات التي تضرّرت بسبب الحرب مع إسراشيل. لقد جمّعنا حتى الآن مبلغًا وهو 21 ألف دولار قد تم توزيعه على 75 صيدليّة مُدمّرة. ولكن هذه المبالغ الزهيدة تُعدّ غير كافية، فهنالك عدد كبير من الصيدليات قد تضررت ونحن بحاجة إلى مزيدٍ من التبرعات. وللأسف حتى الساعة لم نلمس أي مساعداتٍ من قبل الدّولة أو من قبل الجهات الرّسمية'.

الأدوية تُباع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. وهذا فلتان

في لبنان، لا يُسمح أن تُباع الأدوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأنّ الأدوية المباعة بهذه الطريقة قد تكون إمّا مهرّبة أو مزوّرة أو غير مضمونة الجودة. وهذه الظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة تحديدًا في لبنان، بسبب الفلتان الأمني والرقابي خصوصًا مع اشتداد الأزمة الإقتصادية ونقص الأدوية. وللأسف، وفّرت مواقع التواصل الإجتماعي منصّات سهلة لبيع الأدوية ممّا هبّ ودبّ من دون أي حسيبٍ أو رقيبٍ. فيُعرض الدواء مع صورة وسعر وطرق توصيل، ويتم التواصل عبر الرسائل الخاصة والدفع عند الإستلام. وغالبًا لا توجد فواتير رسمية.

وفي هذا السياق، أكّد سلّوم للديار، أنّنا 'سنلغي بيع هذه الأدوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكلٍ قطعيٍ وستكون عملية البيع والشراء بشكلها الروتيني الصحيح، أي داخل الصيدليات'.

بالمُختصر، غياب الدّولة ناتج من مزيدٍ من انهيار مالي، شلل سياسي وفساد مزمن. فضعف مؤسسات الدولة وغياب الإرادة السياسية تعاني من ضعفٍ أيضًا في مؤسساتها نتيجة تغلغل الفساد، المحاصصات الطائفية، والتجاذبات السياسية التي تعرقل أي قرار إصلاحي عادل.