فشلت المعارضة في تمرير مشروع قانون حل الكنيست الذي جرى التصويت عليه فجر اليوم الخميس، بعدما عارضه 61 عضو كنيست، مقابل تأييد 53 عضوًا.

وشهد التصويت انقسامًا داخل كتلة 'يهدوت هتوراه' الحريدية، حيث صوّت أعضاء الكنيست عن حزب 'أغودات يسرائيل' لصالح القانون، في حين عارضه نواب 'ديغيل هتوراه'، أحد مكوني الكتلة.

وقبيل التصويت، أعلنت أحزاب الحريديم، أنها ستعارض مشروع القانون، وذلك بعد إعلان رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول قانون التجنيد الإجباري.

وبحسب ما أعلن الحاخام دوف لاندو، فإنه 'بعد الاطلاع على جميع الالتزامات'، قرر توجيه ممثلي الأحزاب الحريدية إلى 'تأجيل القرار بشأن حل الكنيست لمدة أسبوع، ومعارضة أي تصويت على ذلك إذا طُرح الليلة في الهيئة العامة'.

لاحقًا، أجرى رئيس حزب 'ديغيل هتوراه'، عضو الكنيست موشيه غفني، مكالمة هاتفية مع الحاخام موشيه هيلل هيرش، الذي يقيم حاليًا في الولايات المتحدة، وأبلغه بتحقيق 'تقدم ملموس في المحادثات السياسية' مع الائتلاف حول قانون التجنيد.

وتبع ذلك اتصال بين الحاخام هيرش وعضوي الكنيست أوري مكليف ويعقوب آشر، من طاقم المفاوضات مع الليكود، حيث نقلا إليه نتائج التفاهمات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين. وفي أعقاب ذلك، أوصى الحاخام هيرش بعدم التصويت هذا الأسبوع لصالح حل الكنيست.

وكانت التقديرات السابقة قد رجّحت إمكانية سحب المعارضة مشروع القانون في اللحظة الأخيرة إذا لم تضمن دعم الأحزاب الحريدية، وذلك بهدف الحفاظ على إمكانية طرح مشروع القانون مجددًا، إذ ينص القانون على أنه في حال تم إسقاط مشروع قانون لحل الكنيست بالتصويت ضده في الهيئة العامة، فلا يمكن إعادة طرحه مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر.

وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة من بينها 'هناك مستقبل' برئاسة يائير لبيد، و'إسرائيل بيتنا' بقيادة وزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان، أعلنت الأربعاء الماضي عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.

وفي الرابع من يونيو/حزيران الجاري قدم حزب 'يش عتيد' المعارض طلبا للتصويت على حل الكنيست في 11 من الشهر نفسه. كما اعتبر زعيم حزب الديموقراطيين الإسرائيلي يائر غولان أن الحرب على غزة فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

ويجري الحديث حاليًا عن مقترح لتخفيف بعض البنود المرتبطة بـ'عقوبة رياض الأطفال'، بحيث يتم إعادة جزء من الدعم المادي للحريديين فورًا، فيما يتم استعادة الجزء الآخر بشكل تدريجي وفقًا لمدى الالتزام بالأهداف المحددة لتجنيد الحريديين.

وتطالب الأحزاب الحريدية، في المقابل، بتأجيل تطبيق عقوبات إضافية كانت مقررة ضمن مشروع قانون التجنيد، لفترة تمتد عدة أشهر؛ وبحسب 'كان 11'، فإن حزب 'شاس' عرض مقترح تسوية، في محاولة لتجنّب التصويت على مشروع قانون حلّ الكنيست.

ووفقًا لوثيقة التفاهمات التي نوقشت في اجتماع بين ممثلي الأحزاب الحريدية والمستشارة القضائية للكنيست، فإنها تتضمن سلسلة من العقوبات على المتهربين من التجنيد، من بينها: سحب رخص القيادة، منع السفر إلى الخارج، إعادة تدريجية للدعم الحكومي لرياض الأطفال الحريدية، بحسب التقدم في تحقيق أهداف التجنيد، فرض عقوبات شخصية موسعة تشمل استثناءات من برامج 'السكن المخفّض' في حال عدم تحقيق الأهداف خلال عام، فرض عقوبات على المدارس الدينية ('يشيفوت') بعد ستة أشهر من دخول القانون حيّز التنفيذ، إذا لم تُحقق الأهداف المطلوبة.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي 'الحريديم' من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي 'شاس' و'يهدوت هتوراه' المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.