اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، التصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال الفاشية بضم الضفة الغربية وفرض السيادة وتطبيق القانون عليها، تمثل تصعيدا خطيرا، وتتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال مجدلاني، خلال اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية للجبهة، ان حكومة الاحتلال تعمل بجدية وضمن قرارات واضحة لتطبيق هذا القرار، وكل إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية باتت تشكل فعلا إجراءات الضم الفعلي من استعمار ووضع البوابات الحديدة وتقطيع أوصال المدن والقرى في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي بدأها وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، وما تبعه من تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وغيرهم من أن الوقت حان لسيادة إسرائيلية على الضفة الغربية ستتجسد في العام القادم 2025، وأن الأوامر قد أعطيت في هذا الاتجاه، تتوج اليوم بمحاولة فرض سياسة الامر الواقع بإجراءات فعلية على الأرض.

واوضح مجدلاني أن هذا القرار لا يغيّر الوضع القانوني القائم للضفة، فهي تعدّ أراضي محتلة وفق القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق عليها.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الجاد والمسؤول تجاه هذا التصريحات الخطيرة، وأمام التطورات الحاصلة على الأرض لم تعد بيانات الشجب والاستنكار ذات سياسة واقعية بل يتطلب فرض عقوبات على دولة الاحتلال والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والضغط باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام.