أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن هذه الاجراءات قد تثير مخاوف جدية من أن تكون مقدمة لخطوات لاحقة تمهيدا لهدمه، ضمن مسار يستهدف تقويض حضور الأونروا ومؤسساتها في القدس المحتلة.

وأكدت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في هذه العملية تحمل دلالة سياسية تتجاوز حدود الإجراء الميداني، وتؤشر إلى انتقال الاستهداف من التضييق على عمل الأونروا إلى محاولة فرض وقائع جديدة على وجودها ومرافقها في القدس، بما يفتح الباب أمام تداعيات تمس قدرة المنظمة الدولية على أداء مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت أن استهداف منشأة أممية في القدس، في أعقاب الجولة الميدانية التي نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين في مخيم قلنديا، يكتسب بعدا سياسيا إضافيا، في ظل المساعي الإسرائيلية المتصاعدة لإعادة رسم صورة المدينة ومحيطها، والتضييق على كل حضور فلسطيني أو دولي يكشف طبيعة السياسات المفروضة على سكانها.

وشدد البيان، على أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بتكريس واقع تكون فيه المؤسسات الدولية عرضة للقيود والإملاءات الإسرائيلية، بما يقوض منظومة الحماية الدولية للمدنيين واللاجئين، ويضعف الدور الأممي في القدس، محذرة من أن التغاضي عن هذه الممارسات قد يشجع على توسيع نطاق الاستهداف ليطال مؤسسات أممية أخرى ومواقع ذات طابع دولي.

ودعت الدائرة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، والدول التي لها تمثيل دبلوماسي لدى دولة فلسطين، إلى موقف واضح ومسؤول إزاء هذه التطورات، واتخاذ خطوات عملية تكفل حماية منشآت الأمم المتحدة وموظفيها وتمكينهم من أداء مهامهم دون تدخل أو عرقلة، مؤكدة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تغيير واقعها بالقوة لا ينشئ حقا ولا يضفي شرعية على إجراءات الاحتلال.