أصدر مجلس مدينة حلب القرار رقم (1821) الذي يقضي بإعادة هيكلة المديريات الخدمية في المدينة، في خطوة تهدف إلى تطوير العمل الإداري والخدمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يتضمن القرار إعادة تنظيم القطاعات الخدمية وفق رؤية جديدة تركز على المرونة في التقسيم الإداري الداخلي، وترشيد الموارد البشرية والمادية، وتحديد الاختصاصات بشكل واضح، مع مواكبة التوسع العمراني والخدمي الذي تشهده المدينة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية ورفع مستوى الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وفق نص القرار.

أهداف القرار

يسعى القرار رقم (1821) إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي يمكن إجمالها فيما يلي:

1. إعادة هيكلة القطاعات الخدمية:

إعادة تنظيم المديريات والدوائر الخدمية وفق هيكل إداري حديث يتناسب مع حجم المدينة واحتياجاتها المتطورة.

2. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين:

الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية (النظافة، الصرف الصحي، الطرق، الحدائق، وغيرها) وتقليل زمن الاستجابة للشكاوى والطلبات.

3. المرونة في التقسيم الإداري الداخلي:

منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية المحلية داخل المدينة، بما يسمح باتخاذ قرارات أسرع وأكثر ملاءمة للواقع المحلي لكل منطقة.

4. ترشيد الموارد البشرية والمادية:

إعادة توزيع الكوادر البشرية والموارد المالية وفق الأولويات، والحد من الهدر والازدواجية في المهام.

5. تحديد واضح للاختصاصات:

وضع حدود مسؤولية دقيقة لكل مديرية ووحدة إدارية، مما يقلل من التداخل في الصلاحيات ويعزز المساءلة.

6. مواكبة التوسع العمراني والخدمي:

مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده مدينة حلب من خلال إنشاء وحدات إدارية جديدة أو توسيع صلاحيات القائم منها لتغطية المناطق المستجدة.

السياق العام

يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير العمل الإداري والخدمي في مجلس مدينة حلب، ويعكس توجه الحكومة نحو تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية عبر نقل الصلاحيات والموارد إلى المستويات المحلية الأقرب إلى المواطن.

كما يهدف إلى رفع مستوى الاستجابة لمتطلبات المواطنين من خلال تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات، والانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الحديثة التي تعتمد على التخطيط والمرونة والشفافية، وفقا للمحافظة.