بيروت ـ زينة طباره

قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيزار أبي خليل في حديث إلى «الأنباء»: «التيار الوطني الحر أكثر الحريصين بين القوى السياسية على إنجاز الاستحقاق النيابي في مواعيده الدستورية، وأكثر المتمسكين باقتراع المغتربين اللبنانيين انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللبنانيين، ومن حقهم كمواطنين لبنانيين منتشرين في العالمين العربي والغربي المشاركة الكاملة في إعادة انتاج سلطة جديدة عبر تكوين المؤسسة الأم مجلس النواب التي تنبثق عنها سائر المؤسسات الدستورية الاخرى. وأي كلام آخر ينسب إلى التيار الوطني الحر في هذا المقام، باطل ومرفوض».

وأضاف: «اتهام البعض التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي بالتهرب من تعديل المادتين 112 و128 من قانون الانتخاب، محاولة يائسة لذر الرماد في العيون وتعمية الرأي العام عن حقيقة ما يصبون اليه. فكلمة الحق تقال بصوت عال وتعلو فوق أي كلام آخر، وهي ان جل ما يريده الساعون اليوم إلى تعديل قانون الانتخاب، هو إحاطة مصالحهم الحزبية وحمايتها عبر تفصيل مواد القانون وفقا لمقاسهم وبما يتناسب ووجودهم في المعادلتين السياسية والنيابية. قانون الانتخاب الحالي نافذ على أصله ولن نرضى لا بتعديله وفق ما تقتضيه المصالح الخاصة والطموحات الحزبية لدى مدعي الحرص على حقوق الاغتراب اللبناني، ولا بتأجيل الانتخابات أيا تكن الأسباب والذرائع، وبالتالي إلى الانتخابات النيابية في مايو 2026».

وتابع: «ما يجب الاضاءة عليه هو ان مبادرة رئيس التيار النائب جبران باسيل التي اطلقها مؤخرا في ذكرى 13 أكتوبر، واضحة لجهة دعوته بإلحاح إلى الإبقاء على الدائرة 16 لتأمين إمكانية اقتراع المنتشرين على الأراضي اللبنانية، وذلك للتأكيد على عدم حرمان الاغتراب من ممارسة حقه الانتخابي، مع الإشارة إلى ان معادلة الستة نواب هي بحديها الأدنى والأقصى، وبخلفياتها وأبعادها إنجاز انتخابي استراتيجي للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا. الا ان سياسة الآخرين القائمة على النكاية بالعونية السياسية والشعبية، تحول دون رؤيتهم للحقيقة وسماعهم الصوت التياري المحق والأحرص على حق الانتشار اللبناني في المشاركة في الاستحقاق النيابي ترشيحا واقتراعا».

واستطرد بالقول: «سياسة النكاية بالعونية دمرت فيما مضى قوة المسيحيين في المعادلة السياسية وحدت من دورهم الريادي في مخاطبة العالم الخارجي، ولا يزالون حتى تاريخه يمارسون السياسة نفسها على حساب الدور المسيحي في المعادلتين الداخلية والخارجية. ولابد هنا من تذكير الرأي العام اللبناني عموما والمسيحي خصوصا، بأن اصحاب سياسة النكاية هم انفسهم ساروا في اتفاق الطائف ثم تباكوا على صلاحيات رئاسة الجمهورية، واسقطوا القانون الارثوذكسي ثم انتحبوا على حسن التمثيل نتيجة انتخاب حصة وازنة من النواب المسيحيين بأصوات غير المسيحيين، وذلك نتيجة يقينهم وقتذاك بأن القانون الارثوذكسي سيعطي التيار العوني 64 نائبا مسيحيا من أصل 64. واليوم يريدون إلغاء الدائرة 16 ذات الاغلبية المسيحية، ليعودوا غدا إلى البكاء والنحيب على انعدام التمثيل المسيحي الصحيح في الندوة النيابية.. كفى تلاعبا وإضاعة فرص من أجل تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب لبنان والمسيحيين».