كثفت الحكومة اللبنانية من اتصالاتها الدولية مع الجهات المعنية في واشنطن وباريس، كذلك مع اللجنة الخماسية لمراقبة وقف النار، من اجل تامين «وقف للعمليات العسكرية» لضمان سلامة المواطنين المشاركين فيها، وتحديدا عدم التعرض لحركة المواطنين ومراكز الاقتراع.