كتبت 'نداء الوطن':     أصدر قداسة البابا لاوون الرابع عشر، في 29 آب 2026، رسالة رسولية بصيغة 'Motu Proprio' بعنوان 'Mutua Concordia'، عدّل بموجبها القانونين 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، معزّزًا صلاحيات سينودسات أساقفة الكنائس الشرقية البطريركية، ولا سيما في الحالات التي تتعرض فيها الشركة بين البطريرك والأساقفة لخلل خطير وغير قابل للإصلاح..وأوضح البابا أن سينودس الأساقفة هو الموضع الذي تنبع منه عملية انتخاب البطريرك، ما يكشف في ذاته عن دعوة أصيلة إلى ممارسة الخدمة البطريركية بروح جماعية، متجذرة في تقليد شرقي قديم وعريق.   ولفت البابا إلى أنه إذا تعرض الانسجام الكنسي الخاص لضرر جسيم، فلا بد من العمل على ترميمه في إطار الشركة الأسقفية، لأن البطريرك، وإن كان الأول في السينودس وليس مجرد رئيس جلساته، لا يمكن النظر إليه مستقلًا عنه.وأضاف أن تعرّض الرابط المقدس بين الـPater et Caput وبقية الأساقفة لضرر لا يمكن إصلاحه يشكل جرحًا خطيرًا يتطلب معالجة، وهو أمر سبق أن طالب به عدد كبير من الأساقفة الشرقيين.   وأكد البابا أن السينودس، في حالات الطوارئ الخاصة التي تبلغ فيها أزمة الشركة حدًا خطيرًا وغير قابل للإصلاح، يجب أن يمتلك السلطة القانونية التي تمكّنه من دعوة البطريرك إلى المساءلة عن أعماله.وانطلاقًا من الرغبة في إعطاء تعبير أكثر اكتمالًا عن الاستقلالية الداخلية للكنائس الشرقية البطريركية، وبالقياس إلى الكنائس ذات الرئاسة الأسقفية الكبرى، ومع الحفاظ على الصلاحيات الخاصة بالكرسي الرسولي، أقر البابا صلاحية سينودساتالأساقفة المعنية في إعادة بناء الشركة المجروحة، حتى من خلال عزل البطريرك من منصبه لأسباب خطيرة، ضمن إجراء قانوني يضمن له حق الدفاع الكامل أمام السينودس.وأشار البابا لاوُن الرابع عشر إلى أن مجموعة قوانين الكنائس الشرقية لم تكن تتضمن نصًا يحدد كيفية التدخل في مثل هذه الحالات، ولذلك رأى ضرورة وضع آلية منظمة لعزل البطريرك من منصبه من قبل سينودسالأساقفة. وأوضح أنه احتفظ للحبر الروماني وحده بمنح الموافقة على القرار السينودسي، ضمانًا للحرية الكاملة للآباء الأساقفة في التعبير عن اختيارهم بعيدًا عن أي ضغط غير مشروع، داخليًا كان أم خارجيًا.     وبعد أخذ رأي دائرة النصوص التشريعية ودائرة الكنائس الشرقية، قرر البابا تعديل القانونين 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. وبموجب التعديل الأول، أُضيفت فقرة جديدة إلى القانون 106 تنص على أنه إذا امتنع البطريرك عن أداء الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، يحق للأسقف الأقدم في السيامة الأسقفية، ممن يملكون حق التصويت، أن يدعو بصورة شرعية إلى انعقاد سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية. وإذا امتنع هو أيضًا عن الدعوة، تنتقل هذه الصلاحية تباعًا إلى الأساقفة الأقدم في السيامة الأسقفية، ممن يملكون حق التصويت ويكونون مستعدين للقيام بذلك.     أما القانون 126، فقد عُدّل بحيث تصبح السدة البطريركية شاغرة بوفاة البطريرك أو استقالته. وينص التعديل أيضًا على أن قبول استقالة البطريرك يعود إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، بعد استشارة الحبر الروماني، ما لم يكن البطريرك قد توجه مباشرة إلى الحبر الروماني. وفي حال وجود سبب خطير يعترف به سينودس الأساقفة، يمكن للسينودس، وفق الأحكام القانونية المحددة، أن يطلب من البطريرك الاستقالة من منصبه.     وإذا لم يستجب البطريرك لهذا الطلب، يتولى الأسقف الأقدم في السيامة الأسقفية، ممن يملكون حق التصويت، إجراء انتخاب رئيس جديد للسينودس، الذي يطرح مسألة عزل البطريرك على اقتراع سري يتطلب موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء السينودس أصحاب حق التصويت، مع ضمان حق البطريرك الكامل في الدفاع عن نفسه أمام السينودس. ويتولى رئيس السينودس إبلاغ الحبر الروماني بالقرار، على أن تكون موافقة البابا هي التي تمنح قرار العزل مفعوله وتؤدي إلى شغور السدة البطريركية..