تُواصل الولايات المتحدة الأميركية مسلسل عقوباتها بحقّ كيانات وأفراد مرتبطين بـ 'حزب الله'، إذ أشارت مصادر مطلعة لـ 'نداء الوطن'، إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تتجه إلى فرض عقوبات على أفراد وقضاة وهيئات مرتبطة بقطاع الاتصالات في لبنان، وذلك بسبب مشاركتهم وتغطيتهم استمرار نشاط الاتصالات غير الشرعي. ويُعتقد أن هذه الانشطة تحقق مدخولاً مالياً ضخماً يُستخدم لمصلحة 'حزب الله'، وهو ما يُعد تهديداً للأمن الإقليمي.

في التفاصيل، فقد أفاد مطلعون بأن التضييق على شركات الإنترنت الشرعي عبر طلبات وقرارات وآراء استشارية مشبوهة، وغض النظر بشكل كلّي عن الإنترنت غير الشرعي، أثار الريبة الأميركية حول جني قطاع الاتصالات غير الشرعي مبالغ ضخمة تُقدّر بملايين الدولارات تستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية، وفق الإدارة الأميركية.

وتهدف هذه العقوبات إلى تعطيل شبكات الدعم المالي التي تعمل لصالح تلك الجماعات ومنها 'حزب الله' بشكل أساسي، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بمنع استغلال نظام الاتصالات لتمويل أنشطة غير مشروعة.