كشفت 'لجنة السلم الأهلي' في سوريا أن الضباط الذين أطلق سراحهم مؤخرا كانوا 'ضباطا متطوعين' ممن سلموا أنفسهم طوعا على الحدود العراقية مع سوريا ضمن ما يعرف بحالة 'الاستئمان'.

وجاء ذلك خلال مؤتمر لجنة السلم الأهلي في سوريا عقده عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان في العاصمة دمشق، وقال: 'الضباط الذين تم إطلاق سراحهم 'ضباط عاملون' منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة 'الاستئمان'.

ولفت صوفان إلى أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، مبينا أن 'بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية'.

واعتبر صوفان أن هذه الإجراءات 'ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي'.

وعرّف صوفان 'العدالة الانتقالية' بأنها 'لا تعني محاسبة كل من خدم النظام'، موضحا أن 'المحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة'.

وأضاف: 'نقولها وبكل صدق لا وطن دون عدالة ولا عدالة دون إنصاف ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة، ونعدكم أن نكون شفافين فيما هو قادم وأن نعمل لعدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة'.

وفيما يخص الوضع الراهن أوضح صوفان أن 'لدينا مساران متوازيان والأسبقية هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الإستراتيجية'.

ووعد بأن هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها.

وأكد صوفان أن اللجنة 'تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءٌ مهم من عملها بعيداً عن الإعلام'.

وأردف عضو لجنة السلم الأهلي: 'من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة'.

المصدر: وكالة أنباء 'سانا'