أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في الكشف عن شبكات مالية مرتبطة بكبار المسؤولين في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتشمل المكافأة معلومات عن أحمد جعفر آبادي وعبد الله مهرابي وعلي أصغر نوروزي، بحسب برنامج 'مكافآت من أجل العدالة' التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وقال البرنامج في منشور على منصة 'إكس': 'في مكان ما بين صواريخ إيران وطائراتها المسيّرة وضحاياها، يوجد مسار مالي. ساعدونا في تعطيله'.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن القوة الجوية التابعة للحرس الثوري تشارك في تطوير ونشر الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إلى جانب شراء المعدات اللازمة للحرس الثوري.

وأضافت أن المعلومات المتعلقة بالمسؤولين الثلاثة، أو بالآليات والمنظمات والأنشطة المالية المرتبطة بالقوة الجوية، قد تؤهل أصحابها للحصول على مكافأة وترتيبات لإعادة التوطين.

ويأتي الإعلان الأميركي وسط حالة من الضبابية بشأن المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا بين واشنطن وطهران.

وأوضح المسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في ‌الدوحة مساء الثلاثاء، وتلقى ‌رد ‌الولايات المتحدة على 'خطة بناء الثقة على مدى 7 أيام'.

وأضاف المصدر أن عراقجي سيناقش الرد الأميركي ⁠في طهران، الأربعاء.

وأفاد أن 'الخلاف ⁠الرئيسي ‌يتعلق بتسلسل خطوات ⁠الخطة'، التي تهدف إلى ⁠بناء الثقة والعودة ​إلى ⁠نسخة ​معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي.

وخلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، طرحت إيران اقتراحا من شأنه أن يطلق عدا تنازليا مدته 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن رفضه.