تقدّمت النائب بولا يعقوبيان بـ'سؤالٍ إلى الحكومة ووزير المالية حول الاقتصاد النقدي والفجوة المالية، ومدى الشروع في تطبيق القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها'.

واكدت أنّ 'كلّ ما يُروَّج عن تسليم قانون الفجوة لـ'كلّنا إرادة' ليس سوى بروباغندا جديدة تقودها الجهات نفسها التابعة للبنكرجيّة، بهدف ضرب القانون وتشويه صورة الحكومة قبل إقراره، بعدما بات واضحاً أنّ المنظومة المصرفيّة التي سرقت ونهبت ستُحاسب'، مضيفة 'نتحدّى مروّجي هذه الرواية أن يقدّموا أيّ دليل على تسليم مشروع القانون إلى أيّ من المنتمين إلى 'كلّنا إرادة' أو إلى أيّ مجموعة سياسيّة أخرى'.

واعتبرت يعقوبيان أنها 'معروفة دوافع هذه الحملة، فكلّما لاحت أيّ إمكانيّة للمساءلة أو المحاسبة، تُسارع منظومة المفترسين إلى استحضار بعبع 'كلنا إرادة' في جُملٍ فارغة وفيديوهات تضليليّة، للهروب من الحقيقة والتغطية على مسؤولياتها'.