نصف ساعة من الوقت، كانت كافية للفنان والناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، ليدافع عما إتهم به من دولة الامارات العربية المتحدة ب'إثارة الرأي العام وبثّ أخبار كاذبة بإستخدامه شبكة معلوماتية'، وفق ما ورد في طلب إسترداده الذي يتضمن مذكرة توقيف غيابية بحقه.

القرضاوي المعروف بمناهضته للانظمة العربية، قال عن تلك الاتهامات التي 'تولّدت' من خلال مقطع (فيديو) نشره على صفحته اثناء 'زيارة تهنئة' قام بها لسوريا في 28 كانون الاول الماضي، وتناول فيه دولا عربية ومن بينها الامارات، انها 'واقع من خلال التطبيع مع اسرائيل التي قتلت 150 الف شهيد في غزة'، مؤكدا انه'لطالما انتقد تلك الانظمة في جميع تصريحاته وهذا رأيي في التعبير الحر'.

القرضاوي كان مثل امام المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس لاستجوابه بملف الاسترداد الاماراتي، بحضور وكيله المحامي محمد صبلوح الذي طلب اطلاق سراحه كونه لم يرتكب جرما على الاراضي اللبنانية، بحيث ان لبنان يكفل حرية الرأي والتعبير ، وان الفيديو الذي نشره موكله قد حصل خارج لبنان، وبالتالي فانه لم يرتكب جرما لا على الأراضي اللبنانية ولا في دولة الامارات، واضاف صبلوح ': على ذلك ان اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان، تمنع تسليمه الى اي دولة يمكن ان تتعرض له'.

في المحصلة فان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي التقى القرضاوي لدقائق في مكتبه بعد الجلسة، اصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية ما اعتبره صبلوح امر يخالف القانون، داعيا الى ترحيله الى تركيا التي يحمل جنسيتها لضمان أمنه.

وجولة جديدة من الاستجواب سيخضع لها القرضاوي غدا، في ملف طلب استرداده المصري، الذي تبين بعد درسه من قبل الحجار الذي تسلمه اليوم، بانه يحوي نسخا عن مستندات ليست اصلية، ما استدعى ابلاغ السلطات المصرية لتصحيح هذا الخطأ، وارسال طلب جديد غدا.

وتتهم السلطات المصرية القرضاوي بالتحريض على العنف، وهي سبق ان اصدرت حكما غيابيا بحقه يقضي بسجنه خمس سنوات، وتتطالب لبنان بإسترداده وسط موجة من الاستنكارات من هيئات ومنظمات ، على اعتبار ان القرضاوي معرّض للتعذيب، ما يناهض اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين لبنان ومصر في العام 1998، التي تقضي بعدم تسليم اي مطلوب عن جريمة ذات طابع سياسي.

وبين الامارات ومصر من جهة وتركيا من جهة ثانية، ولمن الغلبة في اي من هذه الدول الثلاث، تبقى الكلمة الفصل لدى الحكومة اللبنانية في ظل غياب رئيس للجمهورية، للبت بمصير القرضاوي، بعد ان يرفع القضاء تقريرا حول مدى قانونية تسليمه، الى اي من الدول من عدمها، علما ان الحكومة غير ملزمة بتقرير القضاء مهما كانت نتيجته.