كشف مسؤول حكومي لـ'الجمهورية'، أن الرسوم البيئية الجديدة التي ستفرض بنسب تتراوح بين 1 و3% على 93 فئة من السلع والمنتجات، لا تهدف إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة، بل إلى إنشاء آلية تمويل مستقرة للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، بما يمكّنها من تغطية كلفة المعالجة وتمويل المشاريع المرتبطة بإدارة النفايات في مختلف المناطق اللبنانية. وأوضح، أن هذه الخطوة تضع حداً لتشتت مصادر التمويل الذي طبع هذا الملف لسنوات، وتنقل الإنفاق إلى إطار مؤسساتي موحد وأكثر شفافية.     وأضاف، أن المواطنين كانوا يتحملون عملياً كلفة إدارة النفايات بصورة غير مباشرة عبر استنزاف أموال الصندوق البلدي المستقل، ما كان يحرم البلديات من موارد مخصصة للمشاريع والخدمات.     وأكد أن الرسوم الجديدة يفترض أن تخفّف الضغط عن الصندوق البلدي والخزينة، شرط عدم تحميلها للمستهلكين، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ستكون مطالبة بمراقبة الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار. واعتبر، أن نجاح الخطوة يبقى مرتبطاً بحسن التطبيق وضمان توظيف الإيرادات لتحسين إدارة النفايات وفق مبدأ 'الملوث يدفع'.