جاء الرد الإماراتي الأول بعد ساعات من إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أملها في أن يكون القرار الجزائري مؤقتاً، مؤكدة تمسكها بالروابط التي تجمع الشعبين والمصالح المشتركة بين البلدين. 

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2026 قطع العلاقات مع أبوظبي، مبررة الخطوة بما وصفته بـ**«تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية»** الصادرة عن الإمارات، ومؤكدة أنها استنفدت جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على العلاقات الثنائية. ولم يحدد البيان الجزائري حادثة واحدة بعينها باعتبارها السبب المباشر للقرار. 

واستدعت الخارجية الجزائرية السفير الإماراتي وأبلغته رسمياً بالقرار، ومنحته مهلة 48 ساعة للامتثال له. كما أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات اعتباراً من الجمعة، مع استثناء الرحلات التجارية الإماراتية من وإلى الجزائر حتى نهاية عام 2026 وفق الترتيبات القائمة. 

وفي المقابل، قالت الخارجية الإماراتية إنها تقدر الشعب الجزائري وتعتز بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين، ولا سيما عبر الجالية الجزائرية المقيمة في الإمارات والزوار الجزائريين، مؤكدة حرص أبوظبي على استمرار هذه الروابط رغم الأزمة الدبلوماسية. 

وتأتي القطيعة بعد سنوات من التوتر بين البلدين بسبب تباينات إقليمية عدة، أبرزها المواقف من المغرب والصحراء الغربية والتطبيع مع إسرائيل وملفات منطقة الساحل، إلى جانب اتهامات جزائرية سابقة للإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية، وهي اتهامات لم تُربط رسمياً في البيان الجزائري الحالي بواقعة محددة.