بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، ومعاونه للشؤون الجمركية خالد البراد، التعاون بين الجانبين في إطار تفعيل وتعزيز عمل المحاكم الجمركية المتخصصة، وإغلاق القضايا الجمركية العالقة. وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة العدل بدمشق، عدداً من الملفات القانونية والقضائية المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك في إطار التنسيق الحكومي المستمر وتعزيز العمل المؤسسي المشترك. وركز الجانبان على سبل معالجة القضايا الجمركية القديمة، والعالقة منذ فترة النظام البائد، والتي تولّت الهيئة دراستها ومعالجتها خلال الفترة الماضية، بما يحقق إغلاقاً قانونياً منسقاً بين الهيئة ووزارة العدل، ويضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام. كما تطرق الجانبان إلى موضوع إعادة تفعيل المحاكم الجمركية لتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما يسهم في تسريع البت في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، إضافةً إلى وضع آلياتٍ جديدةٍ لتبادل البيانات والمعلومات القانونية بين المؤسستين.