ستسمح التعديلات على القانون الأساسي الألماني بشأن تخفيف نظام كبح الديون (القاعدة التي تحظر إنفاق أموال من الميزانية أكثر مما يتم تلقيه) بزيادة حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

في هذا السياق، أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي، ان 'عند اتخاذ القرارات، سنوفر الزخم اللاحق لزيادة مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا. سيبلغ إجمالي هذا المبلغ 7 مليارات يورو، لقد تم تخصيص 4 مليارات يورو بالفعل، وستضاف إليها 3 مليارات يورو أخرى'.

ووفقا للمستشار، بهذا الشكل ستواصل ألمانيا تقديم المساعدات العسكرية بشكل أكبر إلى نظام كييف مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا.

ومن المقرر أن يصوت المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) يوم الجمعة على تعديلات على القانون الأساسي من شأنها تخفيف قيود الديون لتمويل الإنفاق المتزايد على الدفاع والبنية التحتية.

وتنص هذه التعديلات على أن الإنفاق العسكري الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو مخطط له، لن يخضع لقيود الديون. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق خاص لتطوير البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو.

ومن المنتظر أن توافق لجنة الميزانية في البوندستاغ يوم الجمعة، على تقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 3 مليارات يورو، وأن يتم تضمين مبلغ إضافي قدره 4 مليارات يورو في ميزانية 2025.