أشاد النائب جهاد الصمد، في تصريح أدلى به اليوم من مجلس النواب، بمجلس شورى الدولة قائلاً إنه 'يثبت مرة جديدة استقلاليته وجرأته القانونية والأدبية في النظر في الملفات والدعاوى المطروحة أمامه'.

وأوضح أن المجلس أصدر، منذ نحو أسبوع، حكمًا يقضي بتأييد قرارات ديوان المحاسبة الصادرة في 25 شباط 2025 بحق وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وجمال الجراح ومحمد شقير وجوني القرم، والقاضية بفرض غرامات إجمالية تبلغ 36 مليون دولار، على خلفية 'قيامهم عن سوء نية، بهدر المال العام أثناء توليهم مهامهم في وزارة الاتصالات'.

وأشار الصمد إلى أن مجلس شورى الدولة ردّ دعاوى الطعن وطلبات وقف التنفيذ المقدمة من الوزراء المذكورين، معتبرًا أن الحكم يفتح فورًا الباب القانوني الإلزامي لإصدار أوامر التحصيل النهائية والملزمة بحقهم، من قبل كل من النيابة العامة المالية في وزارة العدل والنيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة، فضلًا عن إلزام وزارة المالية بجباية هذه الغرامات لصالح الخزينة العامة، ضمن المهل القانونية التي يحددها نظام ديوان المحاسبة.

وشدد على أن عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، اللذين تعهدا بمحاربة الفساد والفاسدين من دون أي غطاء، يقفان أمام امتحان حقيقي يتمثل في تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة.

كذلك أكد أن تنفيذ الحكم النهائي المتعلق بجباية الغرامات المالية لصالح خزينة الدولة يُعدّ أيضًا إجراءً سياديًا، معتبرًا أن الإقدام عليه يؤكد نوايا السلطة التنفيذية في محاربة الفساد، وهو 'أسهل بكثير من حصر سلاح المقاومة'.

وختم الصمد بالقول: 'هذا هو الامتحان، وننتظر نحن واللبنانيون النتيجة قريبًا'.