قال حقوقي عربي إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في قطاع غزة، وآخرها مجمع ناصر الطبي في خان يونس، يُشكِّل خرقًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، ويُرسِّخ رسالةً للعالم بأنه لا يعترف لا بالقانون الدولي ولا بالمحكمة الجنائية، ولا بالمنظمات والأعراف الإنسانية التي تُجمع على حماية المنشآت الطبية. وأكَّد في الوقت ذاته أن الاحتلال ينتهج سياسة التجويع لتحقيق أهدافه في التهجير القسري للمدنيين.

وأوضح عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية، موسى العبداللات، أن المستشفيات أماكن محمية بموجب اتفاقيات جنيف ولاهاي وروما وغيرها من المواثيق الدولية، ولا سيَّما أنها تُقدِّم العلاج للجرحى والمرضى.

وبيَّن العبداللات لصحيفة 'فلسطين' أن هذه الجرائم تُضاف إلى سلسلة الجرائم السابقة التي ارتكبها الاحتلال بحق المنشآت الطبية، مثل مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان، فضلاً عن التصفية المتعمدة للكوادر الطبية والصحية.

وفي جريمة مكشوفة، استهدفت قوات الاحتلال الأحد الماضي مبنى الجراحة في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، بمشهدٍ شاهده العالم بأسره. ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن الاحتلال أخرج 25 مستشفى من الخدمة منذ بداية عدوانه على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما استنكر العبداللات استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، مثل الصحفي حسام شبات، الذي تعرَّض للاستهداف بعد بث تقرير عن المجازر المرتكبة بحق المدنيين. وقال: 'جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية، لأنهم ينقلون جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ'.

جرائم إبادة متعمَّدة

أضاف الحقوقي العربي أن جيش الاحتلال يمارس سياسة التجويع والتعطيش بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في إطار جرائم الإبادة الجماعية المتعمدة ضد الفلسطينيين. وبيَّن أن هذه السياسة تهدف إلى التهجير القسري للمدنيين وقتل الأبرياء، لكسر إرادة المقاومة، في ظل الدعم الأمريكي والتواطؤ العربي عبر صمت النظام الرسمي وعدم استخدام أوراق الضغط، وأبرزها معبر رفح.

وشدَّد على أن 'عودة الاحتلال للقصف المكثف، باستهداف خيام النازحين والمنازل على رؤوس ساكنيها، هي استمرار لسياسة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني'. ورغم التزام حماس بالاتفاقيات السابقة، إلا أنها ما تزال تُعبِّر عن استعدادها للمرحلة الثانية من التفاوض، رغم الخروقات الإسرائيلية.

وأكَّد أن غزة والضفة أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي، وهو ما أكَّدته قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها مثل 'أونروا' والصليب الأحمر. غير أن الاحتلال يتجاهل كل المواثيق، بارتكاب جرائم حربٍ بإطلاق النار على المدنيين العزل، وتدمير المستشفيات، ومنع الغذاء والدواء، وتهجير سكان خان يونس ورفح.

صمتٌ عربي ودولي مريب

انتقد العبداللات تقاعس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، التي تتعامل مع جرائم الاحتلال كأمرٍ عادي، في حين يُساهم الصمت العربي الرسمي في استمرار الجريمة. وأشار إلى أن البرلمانات العربية لم تقم بدورها، ما دفع بعض الدول الأوروبية إلى تنظيم احتجاجات تضامنية، بينما تقف الحكومات العربية موقف المتفرج.

وأضاف: 'ما زالت اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة قائمةً، رغم تهديد الاحتلال للأمن القومي العربي، وسيطرت المتطرفين مثل بن غفير على القرار الإسرائيلي'. واتهم 'الدول العميقة' العربية بالتبعية للسياسات الأمريكية والبريطانية، مما أفقدها القدرة على اتخاذ مواقف حاسمة.

طالب العبداللات بملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب في المحاكم الدولية، وإلقاء القبض على رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو. كما دعا إلى تحرُّك عربي شعبي ورسمي لوقف الحرب، قائلاً: 'التقصير العربي والإسلامي يُفاقم المأساة، ويجب قطع العلاقات مع الكيان المحتل كضغطٍ لإنهاء الإبادة'.