البلدان وقعا في السادس من فبراير (شباط) الماضي اتفاقية لتسليم محكومين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية

تطبيقاً لاتفاقية وقعتها كل من بيروت ودمشق قبل أسابيع، سلمت السلطات اللبنانية 137 موقوفاً سورياً للسلطات السورية، كانوا موقوفين في سجون لبنانية عدة، أبرزها سجن رومية المركزي الواقع شمال العاصمة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعد ملف الموقوفين السوريين في لبنان واحداً من أكثر الملفات جدلية بين البلدين، بخاصة أن غالبيتهم تم توقيفه قبل سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فيما كانت تضم السجون اللبنانية المكتظة، قبل عملية التسليم الأخيرة، أكثر من 2200 سوري، ممن أوقفوا بتهم عدة بينها 'الإرهاب' والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، إضافة الى آخرين متهمين بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة سنوات النزاع في سوريا وتدخل 'حزب الله' اللبناني هناك إلى جانب الأسد وقواته.

المصدر القضائي كشف للوكالة الفرنسية أنه 'تم إخراج 106 سجناء محكومين من سجن رومية (شمال بيروت)، إضافة إلى 31 آخرين من سجن القبة في طرابلس (شمال) وتوجهت القافلة باتجاه معبر المصنع بين البلدين لتسليمهم إلى الجانب السوري، فيما تعد هذه الدفعة الأولى من قرابة 300 سجين سيتم تسليمهم إلى دمشق.

كانت بيروت ودمشق وقعتا في السادس من فبراير (شباط) الماضي اتفاقية في القصر الحكومي في العاصمة اللبنانية، لتسليم محكومين قضوا عشر سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، ويتعين أن يستكملوا تنفيذ مدة عقوباتهم في سوريا.

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ووقعها عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعن الجانب السوري وزير العدل السوري مظهر اللويس، وحضر التوقيع وزير العدل اللبناني عادل نصار.

فيما أكد الطرفان مراراً، بعد سقوط نظام الأسد، عزمهما فتح صفحة جديدة وتسوية ملفات عدة، منها ملف المحكومين.

وكان عقد اليوم اجتماع تنسيقي في وزارة العدل اللبنانية، حضره وزير العدل عادل نصار والنائب العام التمييزي جمال الحجار، إذ تم الاتفاق على الإجراءات والتفاصيل لضمان تنفيذ العملية بشكل سلس وآمن.

كذلك اتفق المجتمعون على مواصلة دراسة ملفات المحكومين الذين تقدموا بطلبات للنقل إلى سوريا، وعددهم يقارب 150 طلباً، بعد إجازة عيد الفطر المرتقبة بعد أيام قليلة، ليتم بعدها تسليم الدفعة الثانية من المعتقلين وفقاً للآلية والمعايير التي تم اعتمادها في المرحلة الأولى، مما يعكس جدية التعاون الثنائي في هذا الملف.