كشف تأجيل المجلس الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل) عن انقسام حاد داخل التكتل، يجسد ازدواجية في المواقف تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

فبينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، تقابل حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من دول أوروبية، ما يعكس معايير مزدوجة في تطبيق المبادئ الحقوقية المعلنة من الاتحاد.

ومساء الخميس الماضي، صدر البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، دون أن يتضمن أي ذكر لفرض عقوبات على إسرائيل، كما كانت تطالب دول أوروبية، بسبب الوضع في غزة. واكتفى المشاركون بتكليف مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية بمواصلة 'دراسة مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي'.

وتنص اتفاقية الشراكة الموقعة عام ٢٠٠٠ بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على احترام متبادل لحقوق الإنسان والديمقراطية كأساس للتعاون. ومنذ شن الاحتلال عدوانه على غزة تتصاعد المطالبات الأوروبية إلى تعليق فوري للاتفاقية.

انقسام يعرقل العقوبات

توضح خبيرة الشؤون السياسية الدكتورة لينا الطبال، أن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة تجاه (إسرائيل)، لافتة إلى أن دولا داخل الاتحاد تعارض فرض عقوبات على إسرائيل، وتشكل جدار يمنع اتخاذ قرارات أكثر صرامة تجاهها، خاصة مع تصاعد عدوانها على غزة.

وتشير الطبال في حديثها لـ 'فلسطين أون لاين'، إلى أن ألمانيا تحديدا تعتبر دعم إسرائيل واجبا أخلاقيا، بسبب مسؤوليتها التاريخية عن المحرقة (الهولوكوست)، وهو ما يجعلها تعارض بشدة أي خطوة أوروبية قد تفسر كعقوبة جماعية ضد تل أبيب، وتمانع استخدام العقوبات حتى في أشد المواقف.

أما المجر فتعرقل أي قرار يمس (إسرائيل)، سواء في مجلس الاتحاد أو داخل البرلمان الأوروبي، وتتبنى موقف مؤيد لنتنياهو بشكل علني. فيما النمسا وهولندا، تميل في مواقفها إلى الحذر الشديد.

في المقابل هناك دول مثل إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا تدفع باتجاه موقف أكثر صرامة، وقد صرحت بعضها علنا بضرورة فرض عقوبات، أو حتى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وترى الطبال، أن فرنسا وإيطاليا تقفان في موقع 'الوسط المتردد' داخل الاتحاد الأوروبي، لا هما مع المعسكر المدافع بشراسة عن تل أبيب، ولا هما في طليعة الداعين إلى معاقبتها.

الكيل بمكيالين

من جهتها، تقول فاطمة الزهراء سعد الدين المختصة في الشؤون الأوروبية، إن موقف القمة الأوروبية يؤكد الكيل بمكيالين في قضايا العدالة وحقوق الإنسان. وتضيف بينما تفرض القمة الأوروبية عقوبات جديدة على روسيا تصمت أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في تناقض فاضح لسلوك تلك الدول.

وتساءل سعد الدين عن قيمة الاتفاقيات وضمانات حقوق الإنسان بين أطراف الشراكة، إذا لم تفعل بنودها، لردع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتشير سعد الدين لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن مواقف الدول الأوروبية المؤيد لإسرائيل نابع من مصالح استراتيجية وأمنية، واعتبارات تاريخية، ترى في دعم إسرائيل واجبا أخلاقيا، حتى لو على حساب المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وتتابع، لم نتوقع أن تقر القمة الاوروبية أليات ضغط حقيقية ترغم إسرائيل على وقف جرائمها في غزة، لكن التوقعات كان ببيان أكثر حدة ضد استمرار حرب إبادة جماعية تتسبب بكارثة إنسانية لأكثر من مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني منذ أكثر من عشرين شهرا متواصلا.