أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، قرارًا لإنجاز الملفات الضريبية غير القطعية لعام 2025 وما قبله، بهدف تسريع معالجة الملفات المتراكمة، عبر تصنيف المكلفين إلى 3 فئات وفق معايير تتعلق بطبيعة النشاط ورقم الأعمال، في خطوة تعكس إرادة جدية لإنهاء ملف ثقيل يثقل كاهل الخزينة والاقتصاد.

وينص القرار على إعفاء المكلفين الذين يتقدمون لتسوية ملفاتهم الضريبية القديمة من غرامات التأخير والفوائد بنسبة 100%، شريطة سداد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة، أو تقسيطها على مدة لا تتجاوز 4 أشهر، وهذا الإعفاء يمثل حافزًا قويًّا للمكلفين لتسوية أوضاعهم، خاصة أن الغرامات والفوائد المتراكمة قد تتجاوز أصل الضريبة في كثير من الحالات.

تصنيف المكلفين

صنف القرار المكلفين إلى ثلاث فئات: 'كبار المكلفين، ومتوسطي المكلفين، وباقي المكلفين الخاضعين لضريبة الأرباح الحقيقية'، استنادًا إلى رقم أعمالهم خلال السنوات السابقة لعام 2025.

وتشمل فئة كبار المكلفين المصارف وشركات التأمين والوساطة المالية والصرافة والاتصالات، والشركات المساهمة العامة والقابضة والاستخراجية النفطية والتعدينية، إضافة إلى المكلفين الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 مبلغ 300 مليون ليرة سورية جديدة، أو تجاوز رقم أعمالهم خلال عام 2025 المبلغ نفسه.

أما فئة متوسطي المكلفين، فتضم الشركات محدودة المسؤولية والتضامنية غير المصنفة ضمن فئة كبار المكلفين، وشركات الاستيراد والتصدير والمستودعات الطبية والدوائية، والمهن العلمية المتقدمة، بما فيها الشركات الاستشارية الهندسية والمشافي الخاصة وشركات المحاماة الدولية والمدارس والجامعات.

وحدد القرار آليات إنجاز ملفات ضريبة الدخل، إذ تعتمد ملفات كبار المكلفين ومتوسطيهم على رقم الأعمال المصرح به، ولا يجري تعديله إلا بوجود وثائق رسمية تثبت خلاف ذلك، مثل البيانات الجمركية أو العقود الحكومية.

أما باقي فئات المكلفين الخاضعين للأرباح الحقيقية، فتنجز ملفاتهم بالاستناد إلى الضريبة القطعية لعام 2020 سنة أساس، مع تطبيق عامل التثقيل السنوي عن كل سنة متراكمة، دون الحاجة إلى تدقيق دفتري أو ميداني، وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

لجان التسوية والمهل

بحسب القرار، تشكل لجنة لتسوية ملفات كبار المكلفين الراغبين بالتسوية، وتتولى معالجة ملفاتهم فوريًّا، مع إتاحة الإفصاح الطوعي عن الالتزامات الضريبية وفق القواعد التي تعتمدها اللجنة التوجيهية، ويشترط للاستفادة من الإعفاء توقيع اتفاقية التسوية والتنازل عن الدعاوى القضائية والاعتراضات السابقة المرفوعة ضد الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وحدد القرار مدة 5 أشهر لإنجاز الملفات الضريبية، بدءًا من تاريخ صدوره، وفق جدول زمني تتابعه مديريات المالية بإشراف المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من وزير المالية استنادًا إلى مبررات واقعية.

ودعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين في 12 تشرين الثاني الجاري، الذين لم يقدموا بياناتهم الضريبية عن الأعوام من 2020 حتى 2025 إلى المبادرة بتقديمها والاستفادة من أحكام القرار رقم /3814/و، وحددت 31 كانون الأول المقبل، موعدًا نهائيًّا لتقديم البيانات.

وفي 9 تشرين الثاني الجاري، بحثت لجنة مكافحة التهرب الضريبي، خلال اجتماع برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، تطوير آليات عملها وتوسيع مهامها لتشمل خبراء في مجال المعلوماتية، بهدف دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.