رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، الأحد، أن في هذه المرحلة بكل صعوباتها وآلامها وجراحاتها نريد لها أن تكون ضمن مسؤوليات الدولة، بمعزل عن عجزها وضعفها وتغاضي بعضها وتغافل البعض الآخر.

موقف النائب حسن فضل الله جاء خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة تبنين جنوب لبنان تكريماً لشهداء بلدة مارون الراس الحدودية في أجواء الذكرى السنوية الأولى لمعركة أولي البأس، بمشاركة حشد من الفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء.

واعتبر النائب حسن فضل الله أن على الحكومة اللبنانية تحمل المسؤولية، نتيجة مجموعة من الظروف والعوامل المرتبطة بالصراع مع هذا العدو، سواء كانت عوامل محلية أو إقليمية، ونحن نعرف أن هناك ألمًا كبيرًا، وأن أهلنا يسألون دائمًا إلى متى هذا القتل الإسرائيلي؟ إلى متى هذه الاستباحة الاسرائيلية؟ وهم يسألون المقاومة لأن لديهم ثقة بالمقاومة، وليس لديهم ثقة بالدولة ولا بمؤسساتها، ولا بإمكانية أن تقوم بواجباتها خصوصًا في ظل هذه الحكومة، وأداءها يزيد الشرخ بينها وبين الناس، فبعضها يدعي أنه يريد استعادة هيبة الدولة، لكنه لا يلتفت إلى كل هذه الاستباحة الإسرائيلية والقتل اليومي للمواطنين فهيبة الدولة تسقط أمام الاعتداءات الإسرائيلية، وأمام استمرار الاحتلال ونحن في توصيفنا لا نأخذ الحكومة ككل، فهناك وزراء يقومون بأدوارهم المطلوبة، ووزراء لا يقومون بها، لكن الحكومة ككل هي المسؤولة، ولا تتصرف تجاه ما يجري في الجنوب بمسؤولية وطنية، لديها اجتماع ولكن ماذا على جدول الأعمال؟ هل ما تطرحه هو من الأولويات الوطنية؟ هناك خمسة شهداء قضوا في اليومين الماضيين بالاعتداءات الإسرائيلية، بينهم مهندسان لا عمل لهما سوى الكشف على الأضرار، والقيام بواجب هو من مسؤولية الدولة، لمساعدة الناس في ترميم الأضرار، قتلهم العدو ليمنع هذا العمل الشريف والوطني الذي يقوم به حزب الله من خلال مؤسساته المدنية لمساعدة الأهالي على العودة إلى بيوتهم، أليست الأولوية الوطنية اليوم هي وحماية دماء المواطنين؟ أليست الأولوية الوطنية المفروضة على الحكومة.

وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة إلى أن لو سألنا أي مواطن في الجنوب ما هي أولويتك الأولى؟ سيقول الأمن في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والثانية هي إعادة الإعمار، ولو سألنا أي مواطن لبناني اليوم على امتداد الأراضي اللبنانية ولكونه بعيد عن الاعتداءات سيقول أن أولويته الوضع المعيشي، وتسيير أموره، واستعادة أموال المودعين، لكن ماذا يوجد على بنود مجلس الوزراء؟ إجراءات وزارة العدل بموضوع الروشة، وسحب ترخيص جمعية رسالات، وتقرير الجيش حول حصرية السلاح، فهذه الحكومة تتصرف بهذه العقلية، صحيح أن عمر هذه الحكومة قصير، من هنا إلى الانتخابات، ونحن نريد للانتخابات أن تجري في موعدها، لأن هناك من يسعى لتأجيلها، إما لإطالة عمر هذه الحكومة أو لحسابات داخلية.

وقال النائب حسن فضل الله إلى إن كان عمر هذه الحكومة قصيرًا، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها، لكن للأسف هناك من يتصرف بحسابات شخصية، بانفعالات، بحيث لا يقدم أولويات الداخل والمواطنين لتكون هي الأساس في إدارة البلد، إنما يقدم الإملاءات الخارجية، وهذه البنود ليست لحسابات وطنية ولا لحساب المصلحة الوطنية، وليست من أجل تطبيق القانون، ونحن كنا قد آثرنا على أنفسنا ألا ندخل في نقاش حول هذه الموضوعات، لكن ما دام هناك من هو مصر على التضليل وتعمية الحقائق وتزوير الوقائع، لا بد أن نشرح لأهلنا حقيقة ما جرى: أولًا، هذه الفعالية في الروشة كانت رمزية، وكان يمكن أن تمر بهدوء ومن دون أي ضجيج، لكن أمام الإصرار على مخالفة القانون والتحدي والاستفزاز، شارك الناس بكثافة وبوعي وحكمة ولم تحصل أي مشكلة، وربما هذا ما استفزّ البعض في السلطة، لأن الناس كانوا أوعى من السلطة، والتزام بالقانون أكثر من بعض أهل السلطة، فشنوا حملة شعواء على الجيش والقوى الأمنية، لأن الجيش تصرف وفق القانون وبحكمة ووعي وضبط الأمور ولم تحصل أي مشكلة في الوقت الذي كان هناك من يخطط لصدام بين الجيش والناس، فهل مثل هذا الصدام هو تطبيق للقانون أو للدستور أو لاتفاق الطائف الذي ي

ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة إلى أنهم أرادوا زجّ الجيش في مواجهة الناس، ولا ننسى أن الموفد الأميركي توم برّاك أراد أن يضع للجيش مهمة هي الصدام مع الناس، وجاءت هذه الحادثة لتحاول جرّ الجيش نحو مواجهة مع الناس، لكن الجيش طبق القانون وكان حكيمًا بقيادته وضباطه وأفراده الذين تولوا حفظ الأمن مع القوى الأمنية، والناس كانوا على هذا المستوى أيضًا، وعندما فشل من في السلطة في هذه المهمة لجأوا إلى التحريض وبث الأخبار الكاذبة، وقالوا إن حزب الله لم يلتزم بما تعهد به، لكن تاريخنا واضح والناس تعرف أننا نحن أهل الالتزام والوفاء والصدق فيما نلتزم به.

وقال النائب حسن فضل الله أن بدأوا يبثون لخبريات تقول بأن الجهة التي قامت بهذه الفعالية لم تلتزم بما وعدت به، ولكن هذا غير صحيح إذ كنا ملتزمين بكل كلمة قلناها، وقلنا إننا سنقوم بهذه الفعالية وفق الأنشطة المقررة وقمنا بها كما هي، وبالتالي ليس صحيحًا أن هناك التزامات أمام جهات رسمية لم نلتزم بها، وإن كان أحد المسؤولين قد أصدر ترخيصًا معيناً للفعالية، وتصوّرَ أنها ستتم بخمسماية شخص وتصرف خارج صلاحيته أو أبلغ عن أمر غير صحيح فليتحمل مسؤوليته، أما تعميم رئيس الحكومة فهو موجّه إلى الإدارات الرسمية وملزماً لها، ومخالفة التعميم وفق القانون تعرض المخالف لإجراءات معينة، اما المواطن العادي فهو غير معني بتعميم رئيس الحكومة لأن التعاميم الرسمية تطال المؤسسات الرسمية، والمواطن معني بقرارات تصدر عن الحكومة وفقاً للقانون والدستور.

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن الضغط على القضاء وزجّه في قضايا خلافًا للقانون لملاحقة بعض الأفراد لن يؤدي إلى نتيجة لأنه غير قانوني، وأن تسييسه بهذه الطريقة هو الذي يؤدي إلى ضرب هيبة الدولة وإفقاد هذه الحكومة أي مصداقية لها، وأي سلطة تصطدم بشعبها تسقط ويبقى الشعب، وما من سلطة في لبنان صادمت الناس ووصلت إلى نتيجة.

وأشار النائب حسن فضل الله إلى أن لبنان متنوع وفيه إرادة شعبية قوية وفيه قانون ودستور، وأي مسؤول مهما كان موقعه لن يتمكن من تسخير الدولة لمصالحه وخياراته بعيدًا عن الدستور وعن المؤسسات المعنية، ومن أراد أن يستخدم منصة مجلس الوزراء لاستهدافات معينة فإنه لن يصل إلى نتيجة، داعياً العقلاء في السلطة إلى معالجة هذا الأمر بعيدًا عن التحدي والاستفزاز وارتكاب الأخطاء، لأن أحدا مهما بلغ لن يستطيع تجاوز ما ينص عليه القانون في ما يتعلق بحرية الناس وبحرية التعبير وبحرية أن تقوم الهيئات والجمعيات بعملها وفق ما يمليه القانون.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة إن التعسف باستخدام السلطة لن يفرض على الشعب خيارات لا يرضاها، ونحن من وحي دماء الشهداء نوجه هذه الرسالة للعقلاء في السلطة لتدارك الأمر ومعالجته بعيدًا عن لغة التحدي، نحن لم نكن ننوي التحدي، ولكن من يريد أن يتحدى شعبنا، عليه أن يعلم أن هذا الشعب عصيّ على الانكسار، ودماء شهدائه تؤكد ذلك.