علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج على الملف الفنزويلي، مشيراً إلى أنّ سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتت واضحة لناحية محاربة الدول التي ترعى الإرهاب والفقر وتجارة المخدرات، إذ إنّ هذه الدول لم تعمل يومًا لمصلحة شعوبها.

وقال في حديث الى لبنان الحر: هناك العديد من الرؤساء الذين قادوا ثورات، لكن تبيّن أنّ بعضهم كان يشكّل ملاذًا للإرهابيين ولتجارة المخدرات، ما يؤكّد أنّ الخطوة التي قام بها ترامب تعكس جدّية الولايات المتحدة في محاربة هذه المظاهر.

وعن الملف اللبناني، أشار الحاج الى أن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة يملك مقاربة مختلفة عن لبنان، لافتا الى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل ينصّ على نزع السلاح وحصره بيد الدولة، وبالتالي فإنّ ما شهدناه في 5 و7 آب يندرج في هذا الإطار

أضاف: إنّ تخلّف الدولة اللبنانية وحزب الله عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة سيدفع إسرائيل إلى زيادة مطالبها، ولا سيّما أنّها مقبلة على انتخابات، حيث سيحاول بنيامين نتنياهو استخدام هذا الملف كورقة سياسية.

وتابع: عندما يتمسّك الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعدم تسليم السلاح، فإنّه يوفّر ذريعة لإسرائيل للقيام بما تراه مناسبًا، لذلك على الدولة اللبنانية أن تكون حاسمة في ملف نزع السلاح، والقوات ستكون رأس حربة في مواجهة كل شخص يخل بأمن اللبنانيين. وتوجه لحزب الله قائلا: ما فائدة السلاح في شمال الليطاني؟

ولفت الحاج الى أن هناك قرارا إقليميا بإنهاء ملف السلاح، لذلك بات هدف الحزب القضاء على التعددية واتفاق الطائف، تمهيدًا للهيمنة على الدولة اللبنانية، مشيرا الى أنّ حزب الله يستخدم الطائفة الشيعية وقودًا لمشاريعه الإقليمية التي جرّت الدمار والخراب عليها.

وأكد أن القوّات هي الداعمة الأساسيّة لتطبيق ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، ووزراؤها كانوا أوّل من طالب بوضع جدول زمني لتسليم السلاح، في حين يرفض الحزب علنًا الامتثال للشرعيّة اللبنانيّة.

وعن استلام القوات وزارة الطاقة، قال: ورثنا قطاعًا كهربائيًا منهارًا، إذ إنّ وزراء الطاقة السابقين كانوا يستخدمون أموالًا من خزينة الدولة ومصرف لبنان، وكان قطاع الكهرباء السبب الأساسي في العجز المالي الذي عانى منه لبنان، بعدما كلّف الاقتصاد نحو 24 مليار دولار على مدى 15 سنة، أمّا اليوم، فيعتمد الوزير الصدّي على أموال الجباية لشراء الفيول وتأمين الكهرباء للمواطنين.

أضاف: التيار الوطني الحر يعتمد نهجًا تخريبيًا، وهو ما ينعكس اليوم في محاولاته تشويه صورة وزارة الطاقة، وتندرج الحملة التي يشنّها التيار بحق الوزارة في إطار حملات الافتراء، علمًا أنّ الوزير الحالي لم يستخدم أي أموال من خزينة الدولة، بل اعتمد حصريًا على أموال الجباية.

وعن قانون الفجوة المالية، أشار الى أنّ مشروع القانون المقدَّم من الحكومة لا يتضمّن أرقامًا دقيقة، بل يعمد إلى تحميل المسؤولية لمصرف لبنان والمصارف، لافتا الى أن الدين العام للدولة يجب أن يكون مستدانا أمام صندوق النقد الدولي، فالمشروع الذي أقر تستفيد منه المؤسسات المالية الكبرى التي تمتلك سندات اليوروبوند، لذلك يجب على الدولة إعادة هيكلة الدين العام والحفاظ على حقوق المودعين.

وختم بالقول: القوات لديها مقاربة اقتصادية ومالية للمشروع من دون التعرض لحقوق المودعين وستكون رأس حربة في مواجهة هذا المشروع لكي يستعيد المودعون أموالهم.