جلسة مطوّلة لمجلس الوزراء في السراي بحثت في ملف الكهرباء دون اتخاذ قرارات حاسمة ونهائية، بحضور وزير الطاقة جو صدي وغياب زملائه في 'القوات'،

حيث جرت مناقشة الإطار العام للخطة، فيما أشارت مصادر وزارية إلى أنه عند طرح تحرير سعر التعرفة أبدى العديد من الوزراء ملاحظات حولها ومن بينهم وزيرا حزب الله ركان ناصر الدين ومحمد حيدر، ذلك أنه لا يمكن تحرير السعر دون زيادة ساعات التغذية لأن المواطن سيضطر إلى دفع فاتورتين كبيرتين.

وعند إثارة وزير الطاقة موضوع الهدر الفني سُئل عن موضوع الجباية وعدم تركيب العدادات وخصوصاً في المخيمات الفلسطينية وأماكن النزوح، ولم يكن هناك أجوبة لدى الوزير، وبعد حوالى أربع ساعات خرج وزير الإعلام بول مرقص ليعلن اطلاع مجلس الوزراء على الخطة، وإعطاء وزير الطاقة التفويض لمناقشة العرض القطري.

وزير الطاقة أشار إلى أنه جرى التقدّم بالمفاوضات مع الجانب القطري، وقال: 'نعمل على تسريع الخطوات من جانبنا وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث بها وسأعلن عن الاتفاق فور التوصّل إليه'، وفق تعبيره.

من جهة ثانية، حاول وزير العدل عادل نصار، من خارج جدول الأعمال، طرح ملف شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي إلا أنّ رئيس الحكومة رفض ذلك.